أكد الخبير الدستوري والقانوني والاستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين للـtayyar.org أن استدعاء النائب شربل مارون للقضاء على خلفية تصريحاته ضدّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، غير جائزة قانوناً ودستوراً اذا كان هذا الاستدعاء ينطوي على ملاحقة جزائية لأن المادة 39 من الدستور تمنح النائب حصانة مطلقة وهي تعني حصانة اللامسؤولية في ما يتعلّق بالآراء والأفكار التي يبديها طيلة مدّة نيابته.
وأوضح يمين بأنه في ما يتعلّق بحصانة القول وخلافاً لحصانة الفعل فلا يمكن طلب رفعها من البرلمان وهي تلازم النائب طوال نيابته النيابية وليس فقط خلال دورات الانعقاد وهي غير مستثناة بحالة الجرم المشهود بحيث أن الأقوال التي يطلقها النائب سواء داخل دورات الانعقاد البرلمانية أو خارجها وسواء داخل البرلمان أو خارجه وسواء كانت علنية ومشهودة ومباشرة ام لا، وسواء انطوت على جرائم قول مثل القدح والذمّ والتشهير والتحقير أم لا فهي في جميع الحالات مشمولة بالحصانة المطلقة التي لا يجوز رفعها ولا طلب رفعها ولا يجوز للقضاء أن يطلب رفعها ولا يجوز للبرلمان بالتأكيد أن يرفعها بحيث أنه يستحيل قانوناً ودستوراً ملاحقة النائب جزائية على أفكاره وآرائه وأي خطوة في هذا الاتجاه تشكّل ضرباً للدستور والحريّات والنظام الديمقراطي ولدور النائب الرقابي والمحاسبي.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع