في ظل الأجواء الإيجابية لانطلاق العام الدراسي في التعليم الرسمي، عقب إقرار الموازنة العامة التي لحظت منح موظفي القطاع العام مساعدة اجتماعية توازي ضعفي راتبهم الأساسي، ما زال مصير العام الدراسي في الجامعة اللبنانية مجهولاً. فرغم لجوء كليات وعمداء إلى إجراء الامتحانات الفصلية وامتحانات الدخول، بخلاف قرار رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، ما زال قرار العودة أو الاستمرار بالإضراب المفتوح بيد الأساتذة أنفسهم.
الاستمرار بالإضرابضغوط حزبية شتى تمارس لتسيير المرافق العامة، ومن ضمنها الجامعة اللبنانية. لكن قرار فك الإضراب في الجامعة اللبنانية أنيط بالهيئة العامة لجميع الأساتذة. فهي سيدة نفسها في كيفية التصويت على القرارات.عقب إقرار المجلس النيابي الموازنة العامة التي لحظت منح الأساتذة والمتعاقدين مساعدة بمثابة ضعفي الراتب الأساسي أو أجر الساعة، قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة.ودعت الرابطة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء في 27 أيلول الأساتذة الى الالتزام التام بالتوقف عن كافة الأعمال الأكاديمية والمشاركة الكثيفة والفاعلة في اجتماع الهيئة العامة، الذي سينعقد يوم السبت المقبل لعرض كافة المعطيات ومناقشة المستجدات وتوحيد الصفوف واتخاذ التوصيات الملزمة المناسبة.مساواتهم بالقضاةالأجواء العامة بين الأساتذة توحي باستمرار الإضراب. فالتحضيرات على أهبها لمشاركة الأساتذة بكثافة في الهيئة العامة لتأكيد الاستمرار بالإضراب، كما تؤكد مصادر "المدن". وقد بدأ الأساتذة يتداولون الظلم اللاحق بهم لعدم مساواتهم بالقضاة. فالأستاذ الجامعي يعتبر أن فئة الموظفين في القطاع العام الأقرب إليهم شأناً ومكانة اجتماعية هي السلك القضائي، وما أقرته الحكومة والمجلس النيابي بمثابة إجحاف بحقهم.وكان لافتاً أن بيان الهيئة التنفيذية تطرق إلى خصوصية الأستاذ الجامعي عقب إقرار الموازنة. فقد "دعت الهيئة وزير التربية عباس الحلبي تحمل مسؤوليته بعدم السماح بالمساس بخصوصية الاستاذ الجامعي في كافة المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء وكافة القوانين التي تصدر عن مجلس النواب والحرص على وضعه في الدرجة المعروفة له تاريخيا في سلم الرواتب العام". أي عملياً رفضت الرابطة ما أقره المجلس النيابي.وفي تفاصيل ما حصلت عليه الجامعة اللبنانية من الموازنة، شرح النائب بلال الحشيمي لـ"المدن"، وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية، أن المجلس النيابي أقر للجامعة 500 مليار ليرة، تضاف إلى نحو 360 ملياراً لموازنتها الأساسية، وخمسين مليار ليرة لصندوق التعاضد. لكن بما يتعلق بأموال فحوص كورونا (52 مليون دولار) المتوجبة للجامعة من شركة طيران الشرق الأوسط فترك للقضاء.وأضاف الحشيمي، أن هذه المبالغ غير كافية للجامعة اللبنانية. فميزانية الجامعة كانت تساوي نحو 240 مليون دولار وباتت مع ارتفاع سعر الصرف نحو عشرة ملايين دولار، فيما هي بحاجة أقله إلى 33 مليون دولار كي تفتح أبوابها أمام الطلاب بشكل مقبول. لكن مصير العام الدراسي ومصير 80 ألف طالب بات على المحك، في ظل تسرب الطلاب إلى الجامعات الخاصة. وهذا يستدعي الحفاظ على الجامعة اللبنانية لأنها المكان الوحيد الذي يلجأ إليه غالبية اللبنانيين. لذا هناك اقتراحات بأن يخصص طابعاً مالياً للجامعة يرفدها ببعض الإيرادات، إضافة إلى مشاريع خارجية تتعلق بالأبحاث والدراسات، واستعانة إدارات الدولة بأساتذة الجامعة لتخفيف الأعباء.استنزاف الجامعةوكانت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة أكدت في بيانها أنه يهمها "تذكير أصحاب الشأن، بأن لأساتذة الجامعة اللبنانية درجتهم المعروفة تاريخياً في سلم رواتب الجمهورية اللبنانية وبأن لهم خصوصيتهم المتعلقة بكونهم ليسوا موظفين بدوام إداري زمني محدد، فهم لا يقومون بأعمالهم الأكاديمية والبحثية فقط ضمن الدوام الإداري للموظفين وانما في جميع الاوقات داخل وخارج المجمعات الجامعية، وعقودهم لا تنص على دوام زمني وإنما على نصاب أكاديمي واضح".وأضافت أنها سعت في تحركاتها ولقاءاتها ومتابعاتها إلى التأكيد على ضرورة وقف النزف ودعم الاستاذ ليتمكن من تأمين حياة لائقة وكريمة وكذلك تأمين عودة صحيحة ومدروسة للطلاب. لكن إلى الأن لا تملك اجابات واضحة ودقيقة حول كيفية إخراج المجمعات الجامعية من حالة الإقفال القسري عبر تأمين مستلزمات التعليم الحضوري. ولا تملك أيضاً مواعيد محددة لدفع المتأخرات من بدلات النقل عن الحضور منذ العام الماضي والرواتب الإضافية.صندوق التعاضدوأكدت أن الواقع الحالي يساهم في زيادة استنزاف الجامعة عبر التسرب الرهيب لكادرها الأكاديمي والإداري، خصوصاً وأن أساتذة الجامعة ما زالوا غير قادرين على تعليم أبنائهم وقد سقط أمنهم الصحي والاجتماعي بسبب التقصير المتعمد في دعمه وعدم مساواته بالجهات الضامنة الرسمية الأخرى. ودعت إلى استمرار الإضراب المفتوح.إلى قضية مساواة أساتذة الجامعة بموظفي القطاع العام، يعتبر الأساتذة أن إقرار مبلغ الخمسين مليار ليرة لصندوق التعاضد مجحف جداً. فصندوق التعاضد للأساتذة كان من أفضل الصناديق في لبنان، فيما لم يعد بإمكان الأستاذ الدخول إلى المستشفيات بعد انهيار سعر صرف الليرة. وحتى لو تمت مضاعفة الفاتورة الصحية ثلاث أو أربع مرات، كما فعل الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، لم يعد الأمر كافياً، طالما أن الفاتورة الصحية ارتفعت عشرين ضعفاً. هذا فضلاً عن أن المنح المدرسية باتت بلا قيمة في ظل دولرة الجامعات الخاصة أقساطها.الأساتذة أسياد أنفسهم، تقول مصادر الرابطة لـ"المدن". فلا يمكن أحد توقع ما سيصدر عن الهيئة العامة، رغم كل الضغوط الحربية وغير الحزبية التي يشعر بها الأساتذة. فهم من ناحية يشعرون بالمسؤولية لبدء العام الدراسي حفاظاً على الجامعة، ومن ناحية غير قادرين مادياً على العمل في ظل الظروف المعيشية الحالية.