أعلن نقباء المهن الحرة في لبنان رفضهم لما أسموه "إضراب المصارف المموَّه عبر إسدال الستار وإقفال الأبواب الأمامية في وجه معظم المودعين، ومنعهم، بالتالي، من تسيير أمورهم الحياتية الأساسية، وفي المقابل، فتح الأبواب الخلفية خلسةً لبعض المحظيين والنافذين لتنفيذ عملياتهم المشبوهة".وفي اجتماع عقد اليوم على ضوء ما استجد أخيراً من أحداث خطيرة وتطورات دراماتكية على الصعيدين المالي والمصرفي، وبدعوة من نقيبي المحامين في بيروت ناضر كسبار والمهندسين عارف ياسين، في مركز نقابة المحامين في بيروت، أكد اتحاد نقابات المهن الحرّة "تفهمه الكامل لنفاد صبر المودعين واضطرارهم إلى استخدام وسائل غير مألوفة لتحصيل حقوقهم المسلوبة بأنفسهم بعد انقضاء ثلاث سنوات على اندلاع الأزمة وحجز ودائعم وتذويبها. مشدداً على وقوفه إلى جانبهم والدفاع عن مصالحهم".
وأعاد الاتحاد تأكيده ومطالبته "بما تضمنه كتاب الاتحاد المرسلّ إلى لجنة الرقابة على المصارف في تاريخ 18/5/2022 لجهة توفير الحد الأدنى من الخدمات المصرفية المشروعة ووضع حدّ لتجاوزات المصارف، وخصوصاً بالنسبة إلى الامتناع عن قبول الشيكات المصرفية وتداولها إلى حين إيجاد حل نظامي متكامل للحفاظ على الحقوق والودائع وبرنامج واضح لاستردادها".
ونوه في بيانه بـ"مبادرة بعض النقابات بالسير بالإجراءات القانونية ذات الصلة بالقانون رقم 2/67 والطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكامه على المصارف المتقاعسة عن ردّ الوديعة بالقيمة والعملة نفسيهما، مع التذكير والتأكيد إذا لزم بأن القانون المذكور ومبادرة النقابات لا يهدفان، كما يشيع المتضررون زوراً وتضليلاً، إلى إفلاس المصارف وتبديد الودائع بقدر ما يهدف إلى إعادة هيكلتها وتغيير إدارتها ووضعها على مسار التعافي إلى حين صدور قانون إعادة الهيكلة المنتظر".
وحول خطة التعافي أبدى الإتحاد أسفه الشديد واستنكاره لخطة الحكومة للتعافي بنسختها المُعدّلة التي تحمل عنوان "برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي"، حيث تنطوي على عناصر إضافيّة تخدم أصحاب المصارف وشركاءهم الذين راكموا الثروات طيلة السنوات الماضية على حساب المودعين، لا سيّما في ما يتعلّق بإعادة هيكلة المصارف وإنشاء صندوق استرداد الودائع، إلا أنها أمعنت مجدداً في اعتماد فكرة توزيع "الخسائر" بشكل غير عادل وتصنيف الودائع قبل تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة لتحديد ما هو مشروع وغير مشروع، مقدمة لأي حل نظامي متكامل. لافتاً إلى أنها "تجاهلت حسابات الصناديق النقابية والمهنية والاجتماعيّة، التي تمثّل فئات واسعة من المودعين والمواطنين على حد سواء".