لم يُحسم أمر بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية بعد، وهناك استحالة في انطلاقه في مطلع شهر تشرين الأول، كما هو مقرر رسمياً. فحتى لو قبلت روابط المعلمين بما سيقر لهم من مساعدات في جلسة المجلس النيابي يوم الإثنين المقبل، يتطلب بدء العام الدراسي إعداد المدارس والثانويات، ودراسة حاجتها، وتسجيل الطلاب. وهذا يأخذ بعض الوقت ويؤخر فتح المدارس أبوابها إلى ما بعد منتصف تشرين الأول. مصادر روابط المعلمين أكدت أنها تنتظر جلسة المجلس النيابي يوم الإثنين المقبل لاتخاذ القرار بشأن الاستمرار بمقاطعة العام الدراسي أو فتح أبواب المدارس. فقد وعدت بعض الكتل النيابية الأساتذة بإقرار مساعدات للقطاع العام توازي ثلاثة أضعاف رواتبهم. نيابياً بات شبه مؤكد أن الجلسة المقبلة للمجلس ستقر الموازنة بعد أن تم تأمين النصاب. حتى تكتل نواب التغيير الذي كان يدرس إمكانية تطيير النصاب، بسبب عدم نقاش خطة التعافي وإقراراها قبل الموازنة، اصطدم بوجود إرادة بتأمين النصاب لإقرار الموازنة.تضخم يطال اللبنانيين كلهم حالياً، البحث جارٍ بين بعض النواب والكتل النيابية لتأمين توافقات جانبية لعدم إقرار بنود محددة في الموازنة، طالما أن نصاب الجلسة تأمّن. فبند تخصيص مساعدات لموظفي القطاع العام توازي ثلاثة أضعاف من راتبهم الحالي، من شأنها إحداث تضخم كبير في البلد. لأن رفع الرواتب للقطاع العام من دون إيرادات يعني طبع المزيد من العملة. وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وينعكس على المزيد من انهيار العملة المحلية. وتكون القوى السياسية أعطت الأساتذة والموظفين الأموال في يدهم الأولى وسحبتها من اليد الثانية، مع انعكاس تضخمي يطال جميع اللبنانيين. لكن مسألة المساعدات وحجمها لموظفي القطاع العام مدار بحث بين الكتل النيابية. فقد اشترطت بعض الكتل تأمين النصاب لقاء إقرار المساعدات، حتى من دون تأمين إيرادات. ما يؤدي إلى زيادة العجز، الذي تطرق إليه تقرير لجنة المال والموازنة، بنحو 12 ألف مليار ليرة. ورغم تفاؤل الأساتذة بإقرار مساعدات توازي ثلاثة أضعاف راتبهم، لا ضمانات بتمرير هذا البند كما هو في الموازنة. عمليا بات الأساتذة أمام حائط مسدود. من ناحية لا يستطيعون الاستمرار بمقاطعة العام الدراسي، خصوصاً في ظل الضغوط الحزبية على بعض أعضاء رابطة التعليم الثانوي لفك الإضراب، وبدء بعض الثانويات بتسجيل الطلاب في الجنوب والبقاع. ومن ناحية ثانية لا يستطيعون الاستمرار حياتياً ومعيشياً من دون رفع رواتبهم. ورغم ذلك ينتظر الأساتذة جلسة إقرار الموازنة، ويتلقون الوعود من كتل نيابية تبيعهم أوهام رفع الرواتب من دون وجود إيرادات تخفف من عجز الخزينة. ويرفضون بدء التدريس في حال اقتصر أمر تحسين معيشتهم على مساعدات الدولة. فهم لن يقبلوا العودة إلى المدارس من دون قبض مبالغ بالدولار النقدي، التي وعدهم بها وزير التربية عباس الحلبي. وما يفاقم أزمة التعليم الرسمي نزوح الطلاب من المدارس الرسمية إلى الخاصة الذي بات مخيفاً، كما يؤكد أكثر من مدير مدرسة، وخصوصاً في المراحل الابتدائية. ويتبين الأمر من خلال إقبال الأهل على طلب الافادات وتصديق المعاملات في المناطق التربوية. وهذا يشكل ضغوطاً على روابط المعلمين لفك الإضراب، طالما أن الأفق أمامهم مسدود.نقص كبير بالأساتذة ووفق مصادر خاصة بدأ مدراء الثانويات يعدون التحضيرات للعام الدراسي. وتبين أن هناك نقصاً كبيراً بالأساتذة، بسبب الاستقالات التي تقدم بها أساتذة من الملاك وبسبب طلبات الاستيداع للعمل في الخارج. لكن مشكلة الثانويات أنه ممنوع عليها الاستعانة بفئة "الأساتذة المستعان بهم"، بل يمكنها الاعتماد على التعاقد حصراً. ونظراً للأزمة المستفحلة ثمة توجه للسماح للثانويات بالاستعانة بالأساتذة المستعان بهم. وجاري العمل على تأمين الأموال من الدول المانحة لصناديق المدارس لدفع المستحقات لهؤلاء الأساتذة. وفي حال لم تتأمن الهبات سيصار إلى رفع رسم تسجيل الطلاب إلى نحو 871 ألف ليرة، يعود نحو 500 ألف ليرة منها لمجلس صندوق الأهل لدفع أجر ساعات المستعان بهم، وذلك بغية رفع قيمة أجر الساعة إلى نحو مئة ألف ليرة. وتشير مصادر خاصة إلى أنه قبل تأمين المساعدات لا عودة إلى التعليم. أما في حال أقرت جلسة الموازنة مطالبهم فيصار إلى فك الإضراب لانطلاق العام الدراسي في منتصف الشهر المقبل. وقد جرت مداولات داخل رابطة التعليم الثانوي لإمكانية اجراء استفتاء عام للأساتذة في مرحلة الثانوي لاتخاذ القرار حول العودة إلى المدارس من عدمها، بعد حصولهم على المساعدات. لكن لم يحسم الأمر بعد. فبعض القوى الحزبية داخل الرابطة تتخوف من تكرار سيناريو السنة الفائتة عندما صوت أكثر من سبعين بالمئة من الأساتذة مع استمرار الإضراب، فيما هي تعمل كل جهدها لفك الإضراب، بمعزل عن تحقيق المطالب كلها.