رغم استمرار إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، الذي يؤخر انطلاق العام الدراسي المقبل، إلا أن نهاية الإضراب باتت قريبة. فقد تم تحويل مرسوم المساعدات المخصصة للجامعة من ديوان المحاسبة إلى وزارة التربية يوم أمس الأربعاء. ووقّع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، (وزير التربية بالإنابة) مرسوم صرف مستحقات الأساتذة (مرسوم 104 مليار ليرة لدفع مساعدة نصف راتب من مطلع العام ولغاية شهر حزيران). ويفترض أن تحول إلى حسابات الأساتذة في الساعات المقبلة. كما تم تحويل مرسوم الخمسين مليار ليرة، وهي عبارة عن بدل إنتاجية لقاء الأيام الحضورية، عن شهري أيلول وتشرين الأول، على أن تدفع للأساتذة بعد انقضاء المدة لإجراء الحسابات اللازمة. إلى ذلك يفترض أن يمر مرسوم 128 مليار ليرة (مساعدة عبارة عن راتبين لشهري تموز وآب) في ديوان المحاسبة بشكل سريع أسوة بالمراسيم السابقة، لتحول إلى حسابات الأساتذة في غضون أسبوع.
أوضاع صعبة ووفق مصادر رابطة الأساتذة المتفرغين، ستعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاً تقييمياً لدعوة الأساتذة إلى عقد هيئة عامة لاتخاذ قرار بشأن الإضراب. وما تقرره الهيئة العامة سيكون ملزماً للجميع. ورغم التفاؤل بإمكانية اتخاذ قرار بشأن فك الإضراب، قد لا تكون الأمور مسهلة في ظل وجود رفض كبير في صفوف الأساتذة لفك الإضراب.
وبعيداً من إضراب الأساتذة، الذي فك في العديد من الكليات، تعيش الجامعة اللبنانية أوضاعاً صعبة تدفع الإدارة إلى خيارات صعبة في كيفية إطلاق العام الدراسي المرتقب. فوفق قوانين الجامعة، يفترض أن يبدأ العام الدراسي بين الأول من تشرين الأول والعاشر منه. وفي حال لم تؤمن الدول المانحة المساعدات التي طلبتها الجامعة لا خيار أمامها إلا السير بالتعليم المدمج، أي تقليص عدد الأيام الحضورية لتقليص النفقات التشغيلية وكلفة الانتقال على الطلاب والأساتذة، كما يؤكد رئيس الجامعة بسام بدران لـ"المدن".تعليم مدمجووفق بدران، ستكون الأيام الحضورية بحدود يومين أو ثلاثة أيام حسب كل اختصاص، في حال اعتمدت الجامعة على ميزانيتها الخاصة. فعلى سبيل مثال، بدأت كلية الحقوق الفرنسية (الفيليار) العام الدراسي الأسبوع الحالي بثلاثة أيام حضورية. وفي حال اعتمدت الجامعة على ميزانيتها سيكون التعليم مدمجاً يراعي الحفاظ على مستوى الشهادة من ناحية، ووضع الطلاب والأساتذة في موضوع النقل والكلفة التشغيلية للجامعة. أما في حال تلقت الجامعة المساعدات التي طلبتها من الدول المانحة فسيكون التعليم الحضوري كاملاً، خصوصاً أنه تم إعداد خطة لنقل الطلاب.رفع رسوم التسجيلورغم أن الجامعة لم تحسم قرار رفع رسوم التسجيل على الطلاب، إلا أن التوجه العام أنه لا يمكن أن تكمل الجامعة بالرسوم الحالية، كما يؤكد بدران، مشيراً إلى ثمة محاكاة تجريها الجامعة في هذا الشأن. فرسوم التسجيل للإجازة ستكون بحدود مليون ليرة، من دون رسوم الضمان الصحي، للطلاب اللبنانيين والفلسطينيين. أما بخصوص الماجستير فترتفع بنحو ثلاث مرات فحسب. فقد كانت الرسوم بحدود 750 ألف ليرة من دون الضمان الصحي وستصبح بحدود مليونين ومئتي ألف ليرة. علماً أن الضمان رفع الرسم نحو ثلاث مرات وبات نحو 600 ألف ليرة. وعلى مستوى الدكتوراه سيكون الرسم ليس أقل من خمسة ملايين ليرة للطلاب اللبنانيين. فطلاب الدكتوراه يعملون أو قسم منهم لديهم منح، مثل العلوم والتكنولوجيا لديهم منح من لبنان والخارج. لكن الرسم للطلاب الأجانب سيكون أكثر من خمسة ملايين ليرة، كما أكد بدران.التعويل على الدول المانحةوعما إذا كانت هذه الرسوم تكفي الجامعة لإطلاق العام الدراسي، شدد بدران على أن الجامعة لن تحمّل الطلاب ثمن الوضع الصعب، بل يجب أن تتحمل الدولة المسؤولية. لكن هذه المبالغ التي ستتلقاها الجامعة من الطلاب ورغم أنها قليلة، إلا أنها تساعد الجامعة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها. وهنا يشرح بدران أنه في حال كان عدد الطلاب نحو 80 ألف طالب ستحصل الجامعة على نحو 50 مليار ليرة من الرسوم. وصحيح أن هذا المبلغ لا يساوي شيئاً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، لكنها تسند الجامعة.
لكن التعويل يبقى على دعم الجهات المانحة. فالجامعة عرضت الحاجات الضرورية في اللقاء التربوي بحضور ممثلين عن الدول المانحة، الذي عقد منذ أسبوعين، وهي في انتظار ردها. وقد عاد وزير التربية عباس الحلبي وطرح الموضوع في نيويورك يوم أمس، حيث يشارك في القمة التربوية العالمية بدعوة من مشروع التعليم لا ينتظر، وبمشاركة جميع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية. وقدم الحلبي مداخلة مفصلة ووضع المجتمعين من خلالها في الأوضاع التربوية في لبنان والتحديات الكبيرة التي يواجهها.