ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​يائير لابيد​، على الفيديو الذي نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ​​بنيامين نتنياهو​​ متهمًا إياه بـ"الاستسلام لحزب الله​"، فيما خص ​المفاوضات​ البحرية مع لبنان، قائلاً: "إنني رأيت ما قاله نتنياهو، إنه أمر غير مسؤول بشكل رهيب على المستوى الوطني، وهذا يضر بمفاوضات إسرائيل، ويضر بأمننا ومصالحنا الدبلوماسية والاقتصادية".معقدة للغاية ومتقدمةوأشار في حديثٍ للصحافيين من فندقه بمدينة نيويورك، حيث يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن "هذا ليس شيئًا يجب على رئيس المعارضة أن يصنع مقاطع فيديو عنه لحملة ما. كنت رئيس المعارضة، وفي مواقف مماثلة، تصرفت بشكل مختلف تمامًا". كما أوضح لابيد، في تحديث للمحادثات التي توسطت فيها ​الولايات المتحدة​ مع لبنان، أنه "هذا الصباح، جلسنا مع الفرق الأميركية، وذهبوا إلى اللبنانيين، ويتم التعامل معها كما يتم التعامل مع كل مفاوضات".
ولفت إلى "أننا في مفاوضات معقدة للغاية ومتقدمة، وأعطيت فرق التفاوض لدينا تعاليم واضحة للغاية، حيث تكون مطالبنا الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية محفوظة، بالتنسيق مع وزير الدفاع. إذا حصلنا على هذا مع حماية هذه التعاليم فهذا جيد، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن إسرائيل قوية وتعرف كيف تدافع عن نفسها"، وأردف "أنني ما زلت أستخدم عبارة (تفاؤل حذر)".لا استفتاء؟في سياق متصل أوضحت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي باهارف ميارا، حسب ما نقلت صحيفة "​هآرتس​" العبرية، أنها "ستدافع أمام المحكمة العليا عن اتفاقية تنظيم ​الحدود البحرية​ لإسرائيل مع لبنان"، وأشارت إلى أن الاتفاقية "لن تخضع لقانون أساسي ألا وهو الاستفتاء".
وأفادت الصحيفة نقلاً عن مسؤول سياسي رفيع، بأن "هذا يعني أن الاتفاق لن يعرض للجمهور إلا بعد الموافقة عليه"، ولفت إلى أن "مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​سيكون مطالباً بالموافقة على الاتفاقية، وأنه لن يعرض على ​الكنيست​ للمصادقة عليها قبل التوقيع عليها"، وذكر أن "المستشارة لم تنشر رأياً مكتوباً حول الموضوع، لكنها أعربت عن رأيها في المناقشة في مجلس الوزراء، وفي النقاش الذي أجرته الأجهزة الأمنية مع رئيس الوزراء ​يائير لابيد​".
وأوضحت الصحيفة، أن "التقدم في ​المفاوضات​ غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية واحتمال وصول الجانبان إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة، يجبر المستوى السياسي على التعامل مع مسألتين قانونيتين معقدتين"، ولفتت إلى أن "المسألة الأولى هي ما إذا كان يُسمح للحكومة الانتقالية برئاسة يائير لابيد باتخاذ قرارات بشأن تغيير حدود الدولة قبل شهرين فقط من ​الانتخابات​، على الرغم من أنها لا تتمتع بثقة الكنيست".
وأردفت أن "المسألة الثانية تتناول إمكانية أن تخضع الموافقة على الاتفاقية للاستفتاء"، وذكرت أنه "في عام 2014، وافق الكنيست على القانون الأساسي للاستفتاء، والذي ينص على أن أي اتفاق سياسي يتضمن التنازل عن الأراضي التي ينطبق عليها "القانون والولاية القضائية والإدارة" لدولة إسرائيل سيخضع للموافقة على الاستفتاء، ما لم توافق عليه الكنيست بأغلبية كبيرة من ثمانين عضوًا. وتمت الموافقة على القانون بعد ذلك لجعله من الصعب على الحكومات المستقبلية تغيير وضع القدس ومرتفعات ​الجولان​ أو إجراء تصحيحات حدودية من خلال تبادل الأراضي الخاضعة لإسرائيل كجزء من اتفاق سياسي".
كما نقلت "هآرتس"، عن سياسي بارز آخر، أن "مسألة المصادقة على الاتفاقية وضرورة إجراء استفتاء هي مسألة قانونية معقدة، ويمكن للمحكمة أن تتبنى موقف الحكومة الإسرائيلية، والذي بموجبه يُسمح لحكومة انتقالية بالتوقيع على الاتفاقية"، وأضاف أنه "ليست هناك حاجة لإجراء استفتاء، ولكن يمكن للقضاة أيضًا أن يقرروا خلاف ذلك.. سؤال معقد".