جزم رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب للـtayyar.org أنّ كلّ ما يُحكى عن أن هذا الطعن "قاطع" وهذا عكسه وأن هذا الطاعن سينجح وذاك لا، هو أمر غير صحيح بتاتاً وحتى الآن "ما في شي" وكل ذلك ليست الا تكهّنات وتقديرات وتمنيات لدى البعض.
الى ذلك جدّد مشلب الاشارة الى أن ما يُقال عن إمكان تعرّضه وأعضاء المجلس للضغوطات السياسية إنما هو أمر غير صحيح إطلاقاً وأبداً لم يتّصل بي أحد أو تطلب مني أي جهة أي أمر في أيّ طعن مقدّم، والأمر الوحيد الذي سُئلت عنه من قبل نواب تغييريين هو تاريخ صدور الطعون، وهو أمر جدّاً طبيعي ويمكن لأي جهة أن تسأل عنه من دون أن يكون ذلك تدخلاً إنما فقط من باب الاستفسار.
وأكد القاضي مشلب أن الطعون والبالغ عددها 15 طعناً لا تزال قيد إعداد التقارير ولم يرد أي تقرير حتى الساعة ومن المتوقع أن تبدأ التقارير بالورود الأسبوع المقبل، خصوصاً أن مهلة وضعها، والتي هي مهلة حث، تنتهي في أول شهر تشرين الأول. وأضاف القاضي مشلب أنه بعد ذاك يعقد المجلس جلسة مفتوحة فور ورود أي تقرير لمناقشته تمهيداً لإصدار القرار الذي يجب أن يصدر حسب القانون خلال مهلة شهر من تاريخ افتتاح الجلسة، علماً أن هذه المهلة أيضاً هي مهلة حث وليست مهلة إسقاط.
وعن موعد صدور نتائج الطعون قال القاضي مشلب:"لا أجزم بصدور قرارات ضمن مهلة الشهر لان قد تكون هناك طعون بحاجة لتمديد لدرس الملف أكثر من أجل زيادة التدقيق والبحث، خصوصاً وسط الظروف التي نعمل بها لوجستياً وتقنياً في ظل انقطاع كهرباء والنقص في الموظفين والقرطاسية وغيره".
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع