يواصل وفد صندوق النقد الدولي جولته في لبنان لحثّ المسؤولين اللبنانيين، والمعنيين في قطاعي المال والمصارف، على القيام بالإصلاحات المطلوبة تمهيداً للاتفاق النهائي مع الصندوق. واستغرب رئيس الوفد، ارنستو راميرز، خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم الأربعاء 21 أيلول "الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما لجهة القيام بما يلزم من إصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، خصوصاً أن كل تأخير يؤدي إلى خسارة لبنان وقتاً ونتائج".من جهته، أبلغ عون الوفد أنه "كان ينتظر تحقيق العديد من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد، إلا أن عراقيل عدة برزت من بعض الأطراف في الداخل، وأخّرت تحقيق ما كان مطلوباً لبدء عملية النهوض الاقتصادي". وأضاف أن "هذه العراقيل عمّقت نسبة التراجع في الوضع الاقتصادي".
ورغم التبريرات، شدّد الوفد على "ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي المتمثل بمصرف لبنان والمصارف، نظراً لفقدان الثقة بهذين القطاعين". ولفت الوفد النظر إلى أنه كان "يأمل أن يحقق لبنان تقدماً في مجال الإصلاحات بعد الانتخابات النيابية، للتمكن من توقيع الاتفاق النهائي التمويلي في أواخر أيلول الجاري أو أوائل تشرين الأول المقبل". وجدّد الوفد تأكيده على "ضرورة توحيد سعر الصرف والإسراع في إعداد مشروع موازنة 2023 بعد إقرار موازنة العام الحالي".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع