يواصل صندوق النقد حثّ الدولة اللبنانية على إجراء الاصلاحات المطلوبة التي تمهّد للتوصّل إلى اتفاق نهائي سيحصل لبنان بموجبه على 3 مليار دولار، يفترض بأنها ستسهم في انتشاله من أزماته. وفي إطار الجولة التي يقوم بها وفد من الصندوق في بيروت، كانت هناك محطّة في وزارة الاقتصاد والتجارة، أكّد خلالها الوفد "الاستعجال في إنهاء إقرار القوانين المتعلقة بالكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وموازنة 2022، لأنه من دونها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولاً إلى الاتفاق النهائي مع الصندوق"، وفق ما قاله وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الذي رأى خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 20 أيلول، أن وفد الصندوق حمل رسالة "إيجابية"، مفادها أن الصندوق "ما زال ملتزماً الاتفاق الذي بدأنا به منذ قرابة خمسة أشهر، ولديه كامل النية بالوصول إلى اتفاق نهائي مع لبنان".وأوضح سلام أن الصندوق ينظر إلى ضرورة إقرار موازنة 2022 والنظر إلى العام المقبل، لأنه "سيتخذ العديد من قراراته بناء على ما سنقوم به أيضاً في العام 2023، فقد صرنا في نهاية العام 2022 وصندوق النقد ينظر لسنوات إلى الأمام ويرى أن موازنة السنة الحالية ستمهد لسنة 2023 فقط".
محطة أساسية أخرى كانت على جدول النقاش، وهي الأمن الغذائي المتدهور في ظل استمرار الأزمة الراهنة. وأشار سلام في هذا السياق، إلى أنه "توجد تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي". وتحقيق الاستقرار يتضمّن "إعادة بناء الإهراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، ودعم الزراعة اللبنانية وتطويرها ببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي". وأضاف سلام أن "صندوق النقد سيتشاور مع البنك الدولي حتى يستفيد لبنان من الـ30 مليار دولار التي رصدها صندوق النقد لدعم المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي في العالم، وتحديداً للدول الأكثر حاجة، مع العلم أن الصندوق صنّف لبنان من الدول الثلاث الأولى التي يمكنها الاستفادة من هذه الأموال".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع