نفى عضوان في اللجنة الدستورية عن المعارضة ل"المدن"، علمها المسبق باقتراح نقل مكان انعقاد محادثات الدستور من جنيف السويسرية إلى إسطنبول، ما يعني أن تركيا لم تستشر المعارضة -إن صحت الأنباء-حول هذا المقترح أساساً.
وكان تلفزيون سوريا قد أكد نقلاً عن مصدر خاص لم يسمه، أن تركيا اقترحت على روسيا أن يُعقد اجتماع اللجنة الدستورية المقبل في مدينة إسطنبول بدلاً من جنيف. لكن المصدر أكد أن النظام السوري رفض المقترح، ما دفع بروسيا إلى تقديم مقترح لعقد الجولات في ثلاث مدن مختلفة وهي، بالاضافة الى اسطنبول، أصفهان الإيرانية، وسوتشي الروسية، وهو ما رفضته تركيا.
وتعليقاً، قال عضو في اللجنة الدستورية ل"المدن"، إن هذا المقترح لم يُطرح للنقاش مع الجانب التركي لا في الجلسات الرسمية وغير الرسمية.
وعليه، رجحت مصادر أن يكون جرى نقاش هذا المقترح في اللقاءات غير المعلنة التي تُعقد بين تركيا والنظام السوري برعاية روسية، لكن عضو اللجنة الدستورية استبعد ذلك، مؤكداً أن "المواضيع التي جرت مناقشتها لها علاقة بالشبكات الإرهابية، وحركة السفن، والملاحة الجوية".
وأَضاف المصدر أن الجانب التركي عرض على النظام استكمال المحادثات في أنقرة، ولوّح بإمكان فتح النقاش حول مواضيع سياسية بعيدة عن الشق الأمني، إلا أن النظام اعتبر أن الخطوة تحتاج إلى مزيد من المباحثات والوقت.
ويبدو أن المقترح التركي كان بهدف الخروج من حالة الشلل التي أصابت اللجنة الدستورية، بعد رفض روسيا مواصلة انعقاد محادثات الدستور في جنيف، وطلبها من النظام تعليق مشاركته إلى حين نقل المحادثات من جنيف، متذرعة بموقف سويسرا "غير المحايد" من الحرب في أوكرانيا.
وترفض المعارضة نقل المحادثات من مقرات الأمم المتحدة في جنيف، حرصاً منها على المرجعية الأممية للمحادثات، وخشية إلحاق هذا الملف بمسار "أستانة" الذي ترعاه روسيا وإيران وتركيا.
وعن موقف المعارضة من المقترح التركي بنقل المحادثات إلى إسطنبول، قال عضو في اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض السورية إنه من السابق لأوانه الحديث عن موقف المعارضة، لأن هذا المقترح لم يُعرض علينا أساساً.
ولم تُعلق تركيا أو روسيا على هذه الأنباء، واعتبر مصدر من دمشق في حديث ل"المدن"، أنه "من الطبيعي أن ترفض دمشق هذا المقترح، لأن تركيا تعد دولة احتلال، وليست طرفاً محايداً"، مضيفاً "لكن لا تأكيدات على وجود مثل هذا المقترح".
وحتى الآن لم يُحدد موعد انعقاد "الجولة التاسعة" التي كانت مقررة أواخر تموز/ يوليو الماضي، بعد أن جرى تأجيلها من قبل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إلى موعد غير محدد.
وفشلت اللجنة الدستورية في إحراز أي تقدم على صعيد كتابة دستور جديد للبلاد خلال الجولات الثماني الماضية، وآخرها التي اختتمت في مطلع حزيران/ يونيو.