قدمت الولايات المتحدة الأميركية عرضاً جديداً إلى إسرائيل ولبنان، لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، في ما يتعلق بالمسار المحدد الذي ستمر على طوله الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين.تفاؤل إسرائيليووفقاً للصحيفة، فإن الوسيط الأميركي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، وخلال زيارته إلى المنطقة في الأسبوع الماضي، قدم عرضاً للتسوية بخصوص الخلافات بين تل أبيب وبيروت بشأن ترسيم الحدود وفق الخط 23 وحقل "قانا".
وعقب العرض الأميركي الجديد، بدت الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، حسب ما أفادت الصحيفة، متفائلة بشأن فرص التوصل إلى تسوية نهائية لنزاع الحدود البحرية في المستقبل القريب، وذلك في وقت تستعد إسرائيل لبدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل "كاريش"، مع تصاعد تهديدات حزب الله بعرقلة الحفر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية.
ويتمحور اقتراح التسوية بشأن الخط 23، وهو خط وسيط بين المطلب اللبناني الجنوبي في ما يتعلق بموقع الحدود، والخط الشمالي الإسرائيلي، حيث أن الخط المقترح من قبل الوسيط الأميركي أقرب إلى المطلب اللبناني."مساحة دفاعية"وفي الاتصالات غير المباشرة، حسب ما ذكرت الصحيفة، فإن إسرائيل طلبت بأن يتم التغيير وتعديل مسار الخط 23 في عمق المنطقة باتجاه لبنان وليس بالقرب من الساحل، وذلك بهدف السماح بإقامة "مساحة دفاعية" أكبر ضد التهديدات المحتملة من البحر بالقرب من الساحل.
وأوضحت الصحيفة أن القيادة السياسية الإسرائيلية كانت مستعدة لتقديم تنازلات في حقل "قانا"، معتقدة أن الإنجاز المهم سيكون في استقرار العلاقات بين الأطراف في البحر، ومنع احتمال حدوث تصعيد أمني على هذه الخلفية في المستقبل.
وأصرت إسرائيل على بقاء حقل "كاريش" ضمن أراضيها وحدودها البحرية، وهو ما سيحدث بالفعل وفق الاقتراح الأميركي، وتبدي إسرائيل استعدادها لتقديم تنازلات للبنان في تحديد المسار الحدودي في منطقة حقل "قانا" الواقعة شمال شرق حقل "كاريش"، على افتراض أن بدء الحفر سيساعد على تحقيق استقرار طويل الأمد.تبديد التوترووفقاً لإعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية، يبدو أن الاختبارات الأولى في حقل "كاريش"، ستبدأ الأسبوع المقبل، لكنها ستشمل تدفق الغاز عبر خط أنابيب من الساحل إلى الحقل وليس العكس، حيث من المحتمل أن يبدأ الحفر نفسه خلال شهر تشرين الأول المقبل.
ومن شأن هذا الإعلان أن يبدد التوتر الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب إعلان إسرائيل عن بدء استخراج الغاز من حقل "كاريش"، حتى من دون اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وإثر تصريحات أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، بأن إسرائيل لا يمكنها ذلك بغياب اتفاق كهذا، مثلما لا يمكن للبنان الاستفادة من موارد كهذه. يذكر أنه كان من المفترض أن تبدأ شركة "إنرجيان"، البريطانية التنقيب في منطقة "كاريش" في مطلع شهر أيلول الحالي، بيد أنه تقرر تأجيل عمليات التنقيب، حيث كان مقرراً البدء باستخراج الغاز.