انسحب مصرف لبنان من عملية تأمين دولارات استيراد البنزين عبر منصة صيرفة، قبل إيجاد الدولة حلاً يضبط ارتفاع أسعار البنزين مع تغيّر أسعار الدولار في السوق. فتُرِكَت المحطات أمام أزمة تبدّل الأسعار بشكل يوميّ جرّاء ارتفاع الدولار، ما دفع "نحو 90 بالمئة من المحطات إلى الإقفال بسبب خسائر بيع المحروقات"، وفق ما قاله ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، الذي رأى أن "هذا الملف يحتاج إلى جدولٍ سليم".المديرية العامة للنفط يفترض بها تحديد أسعار "الجدول السليم". لكن الوعود بإصدار ذلك الجدول "ضاعت في الهواء كأنها لم تكن"، على حد تعبير أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان حسن جعفر، الذي قال بأنه "بعد مراجعة المديرية العامة للنفط لاستيضاحها حول هذا الجدول، جاء ردها وبكل استهتار وعدم تحمل مسؤولية "بدكن تسكّروا سكّروا"، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة والمياه للأسف مغيبتان تماماً عن وضع هذا القطاع".
واستغرب جعفر تحديد المديرية أسعار المحروقات في الجدول "على أساس سعر الدولار بـ37500 ليرة، علماً أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم افتتح بـ38300 ليرة. والمضحك المبكي أن حضرة المديرة العامة للمديرية العامة للنفط (أورور فغالي) كانت قد صرحت سابقاً أنها ستصدر جدولين يومياً للأسعار، إن تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 500 ليرة عن سعر صرف الدولار في جدول تركيب الأسعار".أمام هذه التخبّط في الأسعار وعدم آلية معالجة التفاوت بين سعر الدولار في السوق والسعر الذي على أساسه يصدر جدول أسعار المحروقات، يعجز المواطن عن إيجاد البنزين بسهولة، ويتخوّف من استعادة تجربة إقفال المحطات وانتشار طوابير السيارات.