وردنا من قبل نزيه حسن كركي، أمين السر السابق لنقابة الطباعة في لبنان، وصاحب مطبعة كركي، رد وتوضيح حول مقالة "صفقة كتب مدرسية ضخمة: فساد لبناني عراقي مشترك".هنا نصه الحرفي:
تلقيت اتصالاً من مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي لإعلامي بأن وفداً وزارياً برئاسة مستشار دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور علاء الساعدي سوف يحضر إلى بيروت للقاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني ووزير الطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان، وبعد ذلك يرغب الوفد بلقائي مع عشرة من أصحاب المطابع اللبنانية بخصوص إنتاج جزء من الكتب المدرسية العراقية.
بالفعل، حضر الوفد الوزاري وتم تحديد موعد رسمي معهم في سفارة جمهورية العراق في بيروت.
أولاً: أنا الذي اتصلت بالمطابع وحصرتها بعشرة مطابع كما أراد الجانب العراقي.
ثانياً: أنا الذي اجتمعت مع أصحاب المطابع ونقابة الطباعة في لبنان، وتمّ الاتفاق معهم ومع الوفد الوزاري العراقي على أنه سوف يتم توزيع الكميات على المطابع حسب قدرتها الإنتاجية وحسب مخزون الورق المتوفّر في السوق اللبنانية، ومن ضمن هذه المطابع المطبعة الدولية التي يملكها الزميل السيد تحسين خياط والذي يملك شركة المطبوعات للتوزيع والنشر أيضاً.
ثالثاً: إن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الصفقات والسمسرات، والاجتماعات سواءً مع أصحاب المطابع أو مع الوفد الوزاري كانت جدية وشفافة وواضحة جداً وعلنية، وبالتالي فإن اتهام الأشقاء العراقيين والزميل تحسين خياط بهذا الموضوع في غير مكانه، لأنني أنا شخصياً من أدار هذه الاجتماعات بحضور جميع من ذكرت.
رابعاً: إن اجتماعنا في السفارة العراقية لم يكن صورياً وشكلياً على الإطلاق، ولا علاقة لسفارة جمهورية العراق ودبلوماسييها بهذا الأمر، سوى استضافتهم لنا وللوفد الوزاري في السفارة، وأجزم بأن السفارة بعيدة كل البعد عن أسلوب الصفقات والسمسرات في هذا الملف، وأؤكد لكم بأن أحداً من السفارة لم يتحدث مع النقيب جوزيف صادر ولم يبرّر له أي شيء لأن جميع الدبلوماسيين والموظفين فيها بدون استثناء غير مخوّلين بإبداء أي رأي في هذا الملف، وإثباتاً على ذلك بإمكانكم الاتصال بالقائم بالأعمال العراقي الأستاذ أمين نصراوي ليؤكد لكم هذا الأمر، كما أن السفارة لم تتصل بأي مطبعة بخصوص هذا الموضوع.
خامساً: إن إثارة هذه المواضيع في الإعلام، تلحق الضرر بقطاع الطباعة بشكل خاص وبالاقتصاد اللبناني بشكل عام وتسيء لسمعتنا، ويكفينا ما حصل في وطننا وعلينا أن نتصرّف بوعي ومسؤولية قبل توجيه الاتهامات.
سادساً: إن هذا المقال ومن وراءه، من شأنه أن يجعل الجهات المعنية في جمهورية العراق تأخذ قراراً بإبعاد نفسها عن الشبهات في هذا الملف، وبالتالي عدولها عن قرار الطبع في لبنان.