كان مفاجئاً جداً للمراقبين ما أعلنه “نواب التغيير” الـ13 في مؤتمر صحافي الاسبوع الفائت حول الشخصية المطلوبة لرئيس الجمهورية المقبل فوضعوا سلسلة من المعايير وجاء في أبرزها: “تفرض المسؤولية الوطنية علينا جميعاً أنْ يكون هذا الإنتخاب لبنانياً بحتاً، تأميناً برئيس يؤمن بالدولة، بالدستور، بالقانون، ويكون فوق الأحزاب والأطراف، فوق الاصطفاف، فوق الغَلَبة، فوق الفئويّة، فوق الاستئثار، فوق المصادرة، فوق التبعيّة، متحرّرًا من كلّ التزامٍ مسبق سوى قسمه، واعيًا التناقضات والتنوّعات والاختلافات والصراعات الداخليّة والخارجية، ملتزمًا كتاب الدستور، متسلّحًا بثقافة القانون، متحصنًا بالعقل والحكمة، وواعيًا انتماء لبنان العربي، وعلاقاته الجوهرية مع الدول العربية وإيمانه المطلق بالقضية الفلسطينية، والتزاماته الدولي”..

ومن هذه المواصفات أيضا:

ـ أن يكون خارج الانقسامات السياسية والحزبية

ـ أن يحافظ على استقلال وسيادة لبنان، داخلياً وخارجياً، ووحدته وسلامة أراضيه، مستقلاً عن المحاور الإقليمية والاستقطابات الدولية.

ـ أن يعمل على استعادة دور السلطة القضائية واستقلاليتها ونزاهتها، عبر تحصين القضاء العدلي والإداري والمالي.

ـ أن يستعيد الصلاحيات السيادية الأمنية والدفاعية والمالية والاقتصادية للدولة المركزية من جهة، ويدعم تطبيق اللامركزية الإدارية الفعالة على مستوى المناطق من جهة أخرى.

ـ أن يحافظ على لبنان واحداً موحداً بحدوده البرية والبحرية ويصون ثرواته أينما وجدت…

هذه المعايير “المثالية جداً” والتي من الصعب الوصول اليها في الظروف الحرجة التي يعيشها اللبنانيون دفعتهم لأن يتذكروا الشروط التي كان يضعها رئيس حزب “الكتلة الوطنية” العميد ريمون اده الذي عاش لعقدين ونصف من الزمن في فرنسا بعد ترك لبنان ابان الحرب التي اندلعت شرارتها في ربيع العام 1975، حيث كان يصر على المطالبة باخراج الجيش السوري وجيش الاحتلال الاسرائيلي من لبنان كي يوافق ان يترشح الى موقع رئاسة الجمهورية. وهو يدرك تماماً في قرارة نفسه انه ليس بمقدور اللبنانيين القيام بهذه المعجزات بمفردهم نظراً لتشابك القضايا اللبنانية مع المحاور الإقليمية وقضاياها المعقدة.

فهل ان نواب التغيير يعيشون على الأرض اللبنانية ويدركون حجم الأزمات والتعقيدات، أم أنهم يتواجدون على كوكب آخر وينظرون الى الحلول عبر تلسكوب “هابل”؟

فبالتأكيد لو أن اللبنانيين قادرون على نسف التركيبة ما تأخروا في إيصال رئيس فوق المثالية ليكون رئيساً لجمهوريتهم. ولكن النواب هم من يختارون رئيس البلاد وفقا للدستور، ويبدو أن النواب الذين يصرون على حمل لقب “التغييريين” يتجاهلون انهم جزء من المجموعة التي ستختار، والتي لم تستطع حتى اليوم تلمّس ثوب تلك الشخصية الخيالية!.