رغم أن البت بالطعون ما زال بحاجة لوقت ليس قصيراً، بدأت تصدر شائعات عن تدخلات سياسية لتغيير موازين القوى داخل المجلس النيابي، من خلال إسقاط نيابة بعض النواب ليحل مكانهم مرشحون خاسرون. وقد طالت الطعون ثلاثة مقاعد يحتلها حالياً ثلاثة نواب في تكتل "التغيير" هم فراس حمدان في الجنوب الثالثة، وسنتيا زرازير في بيروت الأولى، ورامي فنج في الشمال الثانية. علماً أن عدد الطعون وصل إلى 15 طعناً شملت 10 دوائر انتخابية. وتعتبر ثلاثة طعون فقط بينها "دقيقة"، لأن خسارة المقعد النيابي كان بفارق لا يتخطى المئة صوت، مثلما هي الحال في دوائر المتن وطرابلس وعكار. بينما في باقي الدوائر كانت الخسارة على الأقل بخمسمئة صوت، ووصلت إلى نحو 3 آلاف صوت في بعض الدوائر.
طعن كرامي بفنجبما يتعلق بنواب تكتل التغيير يعتبر الطعن المقدم بوجه النائب فنج الأكثر حراجة، خصوصاً أن لائحة الطاعن الخاسر فيصل كرامي خسرت المقعد الثالث بفارق 41 صوتاً. أما الطعنان المتعلقان بالنائبين حمدان وزرازير، ففارق الأصوات التي ربحت بها اللائحتان المقعد الثاني يتخطى الخمسمئة صوت. لكن إمكانية خسارة فنج مقعده لا يعني خسارة اللائحة المقعد، خصوصاً أن اللائحة نالت فائضاً كبيراً بالأصوات عن الحاصل الانتخابي المطلوب.في التفاصيل، فازت لائحة كرامي بمقعدين وخسرت المقعد الثالث بفارق 41 صوتاً بكسر الأصوات عن لائحة التغيير الحقيقي، وبفارق 729 صوتاً عن لائحة انقاذ وطن. هذا فيما نجاح لائحة النائب فنج "انتفض للعدالة والسيادة" مكرساً بـ1688 صوتاً فائضاً عن الحاصل الانتخابي. علماً أن لائحة "التغيير الحقيقي" فازت بمقعدين للنائبين الحاليين إيهاب مطر (سني) وفراس السلوم (علوي). لكن أي تبدل في النتائج بعد فرز صناديق اقتراع طعن بها كرامي لصالحه، يؤدي إلى فوز كرامي وخسارة لائحة التغيير الحقيقي مقعدها الثاني. وبما أن أصوات كرامي تفوق أصوات فنج بنحو 1500 صوت، من المرجح أن يحل مكانه عن المقعد السنّي. وبالتالي تخسر لائحة التغيير الحقيقي المقعد العلوي، خصوصاً أن أصوات مطر (سني) تفوق أصوات كرامي بـ24 صوتاً. وبحكم توزع المقاعد طائفياً يحل كرامي مكان فنج ويصبح ربح لائحة فنج (انتفض للعدالة والسيادة) في المقعد العلوي. أي يحل المرشح العلوي الخاسر حيدر ناصر، على لائحة انتفض للعدالة والسيادة، مكان النائب فراس السلوم.الأوراق البيضاءمصادر مطلعة على الطعون لفتت إلى أن كرامي طعن باحتساب الأوراق البيضاء في الحاصل الثاني، وطالب بإلغائها أسوة بإلغاء أصوات المغتربين، لأنها لم تنقل بواسطة مواكبة أمنية من الخارج. لكن القانون الانتخابي واضح بهذا الشأن. فهو ينص على احتساب الأوراق البيضاء. وأي اجتهاد للمجلس الدستوري غير جائز في ظل قانون نافذ. ليس هذا وحسب بل أن الأمر يفتح على ضرورة إعادة احتساب النتائج في كل الدوائر بمعزل عن إذا كان هناك طعون مقدمة أم لا. إذ لا يجوز احتساب الأوراق البيضاء في كل لبنان، كما ينص القانون، وإلغاؤها في طرابلس أو في دائرة الجنوب الثالثة، كما يطالب الطاعنون.الأوراق الملغاةإلا أن ما يعزز فرص كرامي بالفوز أن الطعن الذي تقدم به بوجه مطر والسلوم (لائحة التغيير الحقيقي) وفنج (انتفض للعدالة والسيادة) لم يقتصر على الطعن بقانون الانتخابات، بل طالب بإعادة فرز أكثر من مئة صندوق اقتراع. وهذه من الوقائع التي يعتد بها في إعادة فرز النتيجة. ما من شأنه إعادة احتساب أوراق ملغاة (وصل عدد الأوراق الملغاة في الدائرة إلى 6880 قسيمة اقتراع)، قد تكون من نصيب كرامي، أو غيره. لكن فرصه كبيرة في ظل فارق الأصوات الضئيل للفوز بالمقعد الثالث.ووفق المصادر، للمجلس الدستوري سلطة القرار في كيفية إعادة احتساب الأوراق الملغاة بخلاف تعليمات وزارة الداخلية لهيئات القلم. فقد عممت وزارة الداخلية على هيئات القلم طرق احتساب القسائم أو اعتبارها ملغاة. لكن الدستوري يستطيع إعادة احتساب أي قسيمة تظهر نية الناخب في التصويت، حتى لو كانت الإشارة المستخدمة في التصويت تخالف تعليمات وزارة الداخلية.تعلميات للحد من شراء الأصواتمصادر أخرى تلفت إلى أن الانتخابات شهدت تشدداً كبيراً في كيفية احتساب القسائم أكثر من العام 2018، بدليل ارتفاع عدد القسائم الملغاة في لبنان من نحو 38 ألف قسيمة ملغاة إلى 57 ألف قسيمة في الانتخابات الفائتة. وهذا التشدد مرده إلى تقليص التلاعب بإرادة الناخبين وشراء الأصوات من خلال استخدام إشارات معينة على القسيمة غير تلك المسموح بها (قسائم معلّمة). وهذا يفتح الباب على جدل بين تعليمات الداخلية للحد من التلاعب بالأصوات، وسلطة المجلس الدستوري في مخالفة هذه التعليمات.تأخر البت بالطعونفوز كرامي ليس مؤكداً. فقد سبق وتم فرز أحد صناديق الاقتراع بطلب من أحد الطاعنين في إحدى الدوائر. وتبين أن الطاعن نال ستة أصوات إضافية مقابل نيل المطعون به سبعة أصوات إضافية، تؤكد مصادر مطلعة. وحتى لو نال أصواتاً إضافية تؤهل اللائحة الفوز بالمقعد الثالث، قد يقرر المجلس الدستوري إعادة الانتخابات وليس إبطال نيابة نائب ليحل مكانه مرشح خاسر.ثمة رغبة بإحداث بلبلة في مسألة الطعون. خصوصاً أن البعض بدأ يشيع عن تبلغه بفوزه بالمقعد النيابي. لكن رغم كل ما يشاع لا موعد قريباً لبت الطعون الانتخابية في المدى المنظور. فما زال المجلس الدستوري يجري تحقيقاته ويستمع إلى المعنيين بالطعون. وقد يستغرق فرز الصناديق وقتاً طويلاً خصوصاً أن عدد الصناديق المطعون بها كبير في بعض الدوائر. ما يرجح عدم صدور البت بالطعون قبل بداية العام المقبل.