وضع القرار القضائي الصادر أخيراً عن مجلس شورى الدولة، والقاضي بإعادة مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان مرة أخرى الى موقعها، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري في موقف حرج، حيث اتهم بارتكاب مخالفة دستورية، في وقت دخلت الحسابات السياسية في هذا الملف، حيث يتجنب مكاري السجال مع "التيار الوطني الحر".
وتعود القصة الى العام 2019، عندما أقال وزير الاعلام آنذاك جمال الجراح سليمان من موقعها وعيّن بدلاً منها زياد حرفوش مديراً بالتكليف، ريثما يتمّ تعيين مدير أصيل وفقاً للأصول، وذلك في 17 تشرين الاول/أكتوبر 2019، وقيل أنه مقرب من "التيار الوطني الحر" ورئيسه النائب جبران باسيل.
تقدمت سليمان بدعوى امام مجلس شورى الدولة، وأصدرت الغرفة المختصّة في مجلس شورى الدولة قراراً في تموز/يوليو الماضي، قضى بإبطال إقالة لور سليمان من منصبها كمديرة للوكالة الوطنية للإعلام.
ويفرض القانون اللبناني على وزير الاعلام تنفيذ القرار خلال 15 يوماً، لكن الوزير مكاري لم ينفذه. وتحرك الملف أخيراً، حين دفع حزب "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" به قدماً، بغرض تنفيذه.
وقالت مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيان إنه "في زحمة المخالفات لمختلف القوانين والقرارات والإجراءات القضائية، أبَت وزارة الإعلام إلا أن تشارك في جملة الارتكابات الحاصلة، وذلك من خلال رفض الوزير تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بمرجعيته القضائية الإدارية الشرعية، والقاضي بإلغاء قرار وزير الإعلام الأسبق المتعلق بتكليف مدير للوكالة الوطنية للإعلام".
وأضافت في بيان: "إنّ رفض وزير الإعلام تنفيذ حكم قضائي واضح، إنما يشكل مخالفة إضافية واضحة تضاف الى المخالفة المطعون بها، وتتحدى بشكل سافر السلطة القضائية التي وجب الاحترام التام لقراراتها ولاستقلاليتها، ونأمل أن يكون وزير الإعلام في طليعة الذين يحترمون القضاء".
على ضفة "القوات"، وجه عضو تكتل الجمهورية القوي النائب غياث يزبك كتاباً مفتوحاً الى وزير الاعلام زياد مكاري قال فيه: "أربأ بكم ان تسلكوا مسالك العهد المرتحِل في ما يخص القرارات القانونية.. انت تعلم تمام العلم ان السيدة لور سليمان ظلمت وقد أنصفها مجلس شورى الدولة ولو متأخراً وطلب إعادتها الى موقعها كمديرة للوكالة الوطنية للإعلام". واضاف: "محزن ان تأتي قراءتك وفتوى دائرتك القانونية أشبه بالتفسيرات الجريصاتية للقوانين والأحكام".
وتابع يزبك: "اعتبر موقفك زحطة يمكن التراجع عنها بما أعرفه عنك من مناقبية ومهنية. لور سليمان مستحقة موقعها فلا تشارك في طمس حقّها، السياسة "بتروح وبتجي" ومهما فعلتَ فإن جبران سيظل ينافس سليمان فرنجية، لكن الحق سلطان والتاريخ يسجِّل".
ومن المعلوم أن وزير الاعلام تمت تسميته من قبل "تيار المردة" الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية، فيما تعتبر لور سليمان من المقربين من "القوات اللبنانية".
وبقيت الأسباب الكامنة وراء قرار إقالتها ضبابية، إذ أشار البعض إلى ارتباطها بتغطية الوكالة الرسمية في لبنان لانتفاضة 17 أكتوبر والتظاهرات التي شهدها الشارع اللبناني، والتي كانت موجّهة بالدرجة الأولى إلى السلطة السياسية، وفي مقدمها الرئيس ميشال عون.
كذلك، ربط البعض الموضوع بالخلاف بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوّات اللبنانية" حول التعيينات، من ضمنها تلك المرتبطة بالقطاع الإعلامي والوكالة الوطنية.