إلى جانب استحقاق الاتفاق على سلة أسماء لترشيحهم إلى رئاسة الجمهورية، ينتظر تكتل نواب التغيير استحقاق مشاركة بعض النواب السنّة من عدمها، في اللقاء الذي دعا إليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى يوم 24 أيلول الحالي.
استحقاق سيأخذ حيزاً من النقاشات داخل التكتل، بين معارض وداعم، بعد عودة النواب إبراهيم منيمنة وحليمة القعقور وميشال دويهي ومارك ضو من العاصمة البلجيكية، حيث يعقدون اجتماعات مع البرلمان والاتحاد الأوروبي، ومسؤولين في وزارة الخارجية البلجيكية وعدد من المؤسسات الأوروبية، بدعوة من مؤسسة فريدريش إيبرت.ترجيح مشاركة نائبينمصادر التكتل أكدت لـ"المدن" أن النائبين منميمنة والقعقور رفضا دعوة المفتي، ليس لأن هذا اللقاء طائفي، وهدفه "شد العصب السني"، وتشكيل حاضنة لدعم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوجه الوزير جبران باسيل، بل لأن مقاربة موضوع رئاسة الجمهورية والفراغ الرئاسي وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، يفترض أن تناقش ضمن المؤسسات الدستورية وليس في لقاءات طائفية تكرس الانقسامات القائمة.ووفق المصادر، لم يحسم النواب السنّة الثلاثة المتبقين موقفهم من المشاركة بعد. فواحد منهم أكثر ميلاً لعدم المشاركة، فيما النائبان الآخران يميلان إلى المشاركة. ما قد يسبب حرجاً للتكتل، الذي ستنهال عليه الانتقادات من المجموعات السياسية الداعمة للنواب.المشاركة بمأساة البلدوترى المصادر أن اللقاء يأتي في ظل الصراع القائم بين ميقاتي وباسيل على صلاحية حكومة تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لدعم رئيس الحكومة. وليس من مهمات تكتل نواب التغيير الدخول في هذا الصراع. ليس هذا وحسب، بل لا توجد مواقف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مشتركة بين نواب التكتل والنواب السنّة الذين سيحضرون اللقاء. فالجامع بين هؤلاء النواب أنهم سنّة وحسب. أي أن الإجماع القائم بينهم لتلبية الدعوة هو الذود عن الطائفة السنّية. ومشاركة نواب تغييريين في اللقاء يعني المشاركة في صراعات تسببت بمأساة البلد، ودمّرت الحياة السياسية ومنعت نشوء كتلة شعبية مدنية.خيارات وطنية وتيار مدنيوتضيف المصادر أن الصدفة شاءت أن يضم التكتل أكبر عدد من النواب السنّة بين جميع الكتل النيابية. ويفترض أن يشكلوا كتلة غير طائفية، لا تنساق وراء الغرائز تحت ذريعة أن الطائفة السنية مشرذمة وفي خطر. وهذا دافع لهم لتثبيت معادلة أن خيارات السنّة في لبنان وطنية وليست طائفية، وذلك من خلال إظهار حقيقة أن في داخل الطائفة السنّية توجد خيارات متعددة بخلاف الطائفة الشيعية أو حتى الطوائف المسيحية.تعتقد المصادر أن اللبنانيين الذين صوتوا لنواب التكتل يطمحون لتعزيز فرص التيار المدني غير الطائفي في لبنان، للخروج من النظام الطائفي الذي يعطل الحياة السياسية. ومشاركة نواب التكتل السنّة في اللقاء بدار الفتوى، يدخله في الاصطفافات الطائفية التي أوصلت البلد إلى وضعه الحالي. كما أن دعوة النواب خلف شعارات أن الطائفة مشرذمة وفي خطر وجودي، يكّرس مبدأ تموضع الطوائف خلف الأحزاب الحالية، تحت ذريعة حماية مصالح الطائفة، التي لا تتأمن إلا بالتمثيل الأحادي. وهذا من شأنه أن يعيد تموضع الطائفة السنية خلف جهة سياسية مثلما كان الوضع مع تيار المستقبل. فيما المطلوب التأسيس لفرز شعبي بين خيار مدني علماني وخيار طائفي تدميري للبلد. وصحيح أن القاعدة الشعبية للتغييريين لا تقاس بجمهور الطوائف والأحزاب، لكن لا يمكن للتيار المدني والوطني التوسع إذا لجأ تكتلهم النيابي إلى أساليب العمل السياسية التي تعتمدها الأحزاب الطائفية. وتضيف المصادر، أنه في حال قرر أي نائب المشاركة لمراعاة الجمهور المحافظ، سيكون باسمه الشخصي وليس باسم التكتل. لكن عليه تحمل تبعات المسألة وتحمل المسؤولية أمام الجمهور اللبناني الواسع الذي صوت للتغييريين، كخيار بديل عن أحزاب الطوائف.
لن تحصل خلافات أو انقسامات في التكتل بسبب مشاركة البعض في اللقاء، كما تؤكد المصادر. لكن لن يدافع التكتل عن أي نائب يأخذ غطاء تكتل التغييريين للمشاركة في لقاء طائفي لدعم أحد أقطاب المنظومة.