لم يكن متوقعاً الصمت الشعبي، حيال موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل بتعيين قاضٍ رديف لملف انفجار مرفأ بيروت. مرّ هذا التطور بلا نقاش، وبلا اعتراض شعبي، ما أفقد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، المجمدة إجراءاته منذ 9 أشهر، الحصانة الأخيرة التي تمتع بها في معارك خاضها بلا هوادة مع محاولات كف يده عن التحقيقات.
لبنان البلد الوحيد مطرح ما المتّهمين بطيروا القاضي والموقوفين بعَينوا قاضي تاني محلّو#طارق_البيطار#مرفأ_بيروت pic.twitter.com/h8HxmQWoAc
— Michel Helou | ميشال حلو (@MichelHe) September 7, 2022
والبيطار، الذي كان محصناً بدعم سياسي من "التيار الوطني الحر"، ومن قاعدة شعبية تتطلع لتحقيق العدالة في ملف قضائي حاسم، خسر آخر الحصانات. فخطوة وزير العدل، تتماهى الى حد بعيد مع تحرك "التيار الوطني الحر" للإفراج عن الموقوفين، وفي مقدمهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر. أما اللبنانيون الذي راهنوا على خرق في الملف، فاستكانوا، ولاذوا بالصمت، حتى أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدل، اليوم الأربعاء، كانوا قلة، بما لا يتماهى مع طبيعة الحدث وهذا التطور القضائي.
وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار. على أن تقتصر مهمة القاضي الذي سيتم اقتراحه من وزير العدل على بتّ طلبات التخلية فقط. ٢/٣#لبنان #بيروت #انفجار_بيروت #طارق_البيطار
— NaqdPolitics (@NaqdPolitics) September 7, 2022
كانت التسريبات عن إمكانية استقالة البيطار، مؤشراً على الاستسلام، لكن الخطوة لم تحدث. اختار الرجل المواجهة حتى النهاية، ولو أنها باتت أصعب مع تتالي الخسائر. فقد خسر الاجماع أولاً على المهمة، حين اتُّهم بالاستنسابية والتسييس، وهو اتهام حاول "التيار الوطني الحر" استثماره في وجه خصومه. وبعدها، خسر إجماع أهالي الضحايا مع انقسامهم حول مهمته..
واليوم، خسر البيطار السلطة السياسية النافذة التي دعمت مهمته، أي "التيار الوطني الحر"، على خلفية ملف بدري ضاهر.. وأخيراً، خسر الحاضنة الشعبية التي لم تتفاعل مع تطور قضائي مماثل. بقي معارضون قليلون في صدارة التأييد للمهمة، وغردوا في "تويتر" دعماً للضحايا، أو رفضاً للسلطة من موقع الخلاف السياسي، بما يتخطى منطق تحصيل الحق.
صرخة والدة الضحية في #انفجار_مرفأ_بيروت #أحمد_قعدان ، تختصر الجريمة المستمرة التي ترتكبها #سلطة_الموت بحق أرواح الضحايا و #بيروت من خلال العرقلة المستمرة للتحقيق وللقاضي #طارق_البيطار Video crediT @salmanonline pic.twitter.com/QfcOYJ0teA
— Bila Rakaba (@BilaRakaba) September 7, 2022
والواقع إن محاولات تبرير الصمت بالقول إنه من المفيد أن يعيد البيطار تقييم تجربته، تنطوي على تبرير للخذلان، وهو أمر مرتبط بشأن قضائي وتحولات سياسية، يفهمها البيطار، ويحاول مواجهتها منذ قرر عدم الاستقالة.. لكن مؤشرات الصمت، أبعد من كونها مرتبطة بالبيطار وتجربته. هي استسلام واضح لمشيئة السياسة اللبنانية ومراكز نفوذها، وتقاطعاتها في ملفات سياسية تحتاج الى تسليفات وتوافقات، قبل وبعد. استسلام لنفوذ، لستاتيكو لا يغيره إلا إجماع النصف زائداً واحداً من الشعب على ملف واحد. استسلام لواقع مفاده أن صناعة المصير ليست مهمة الشعب، بل مهمة سلطة موجودة في البرلمان، ويرفدها الشعب بأصواته الانتخابية.
فبركة إخراج غير قانوني يتّسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية هي فبركة مبتكرة كضربة قاضية لدور المحقق العدلي الحالي طارق البيطار #مرفأ_بيروت #طارق_البيطار
— Layal Alekhtiar - ليال الاختيار (@layal_alekhtiar) September 7, 2022
البيطار وحيد في معركته. لا تكفي عبارات إدانة السلطة لإعادته الى مهمته، ولا آلية قانونية تعيد ضخ الحياة في جسم تحقيقاته، سوى بالالتفاف على القانون، كردّ فعل على التفاف على القانون بتعيين رديف له.
اللبنانيون استسلموا. كل البيانات الصادرة لا تتعدى بتأثيرها إعلان الموقف. وكل التغريدات، على قلّتها، عاجزة عن تغيير المصائر. مع الوقت، يتحول نحو 230 قتيلاً وآلاف الجرحى، الى أرقام في الذاكرة، تعيد وسائل الاعلام التذكير بها. أما البيطار، فيغرق في تحقيقاته، ولا يعلن عنها. هو مكفوف اليد، حتى أجَل مسمّى.
#شيزوفرينيا وزير العدل.. منذ اسابيع كان تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي #طارق_البيطار مخالف للقوانين، اما اليوم ولارضاء الحزب الايراني بات الامر قانوني.بكل اسف "الدويلة" قتلت ضحايا #مرفأ_بيروت بيروت من جديد، والشعب بات خاضعاً لقرارات المنظومة واهالي الضحايا باتوا في تشتت تام. pic.twitter.com/jLIxtu24yo
— طوني بولس (@TonyBouloss) September 7, 2022