نظّم أهالي ضحايا مرفأ بيروت، صباح اليوم، الأربعاء، وقفة احتجاجيّة أمام قصر العدل، في بيروت، للمطالبة بتحقيق العدالة وعدم تضليلها، واعتراضاً على المستجدات الأخيرة التي حصلت خلال اليومين الماضيين.
وفي التفاصيل، فإن زيارة أعضاء تكتل "لبنان القوي" لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، البارحة، قد أثمرت إيجاباً، (راجع "المدن")، إلى جانب تصعيد رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل في خطابه الأخير مهاجماً القضاء اللبناني، أمس. فقد أرسل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، مساء يوم أمس، كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى، مقترحاً فيه تعيين محقق عدلي للبت بالأمور الضروريّة والملحة بانفجار المرفأ، كإخلاءات السبيل والتشكيلات القضائية وغيرها.. في ظل تعليق عمل القاضي طارق البيطار وكف يده عن هذا الملف بسبب ضغوطات سياسيّة.احتجاج وتصعيدعند الحادية عشر صباحاً، تجمّع العشرات من أهالي ضحايا المرفأ، أمام أبواب قصر العدل في بيروت. وبخيبةٍ وحزنٍ، رفعوا صوراً لأبنائهم الضحايا ولافتات تندّد بالسلطة السياسيّة الحاكمة.
وتحت عنوان "منعاً لتخريب التحقيق" والمطالبة بالحقيقة، تجمّع العشرات منهم، وحملوا الأعلام اللبنانية، وصور الضحايا. وتضمنت اللافتات التي وضعوها على صدورهم، عبارات توضح حجم الخيبة في نفوسهم، "4 آب جرح بحجم وطن"، وعبارات أخرى تحمل هجوماً واضحاً على وزير العدل اللبناني هنري خوري، وعلى التيار الوطني الحر. فيما اكتفى الآخرون برفع صور رئيس الجمهورية ميشال عون، بطريقة مقلوبة، مطالبينه بالرحيل، معتبرين أنه السبب الرئيسي في انهيار البلد.
وفي حديث "المدن" مع ويليام نون، شقيق الشهيد في فوج اطفاء بيروت جو نون، قال إن التدخلات السياسيّة ستؤدي لتعطيل التحقيق، مؤكداً أنهم على ثقة كاملة بمجلس القضاء الأعلى، ولكنهم لن يوافقوا على قرار وزير العدل الأخير. لذا، طالبوا الأخير بتوضيح هذا القرار والعدول عنه، وإعادة تسليم الملف إلى القاضي البيطار. وأشار نون إلى أن نواب قوى التغيير على تواصل مع أهل الضحايا باستمرار لمتابعة هذا الملف، إلى جانب تواصل كل من حزب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية، بشكل يومي مع أهالي الضحايا لدعمهم ومساندتهم.التمسك بالبيطاربدورهم، أكد الأهالي أنهم على تمسك بالقاضي البيطار، ولن يتخلوا عنه، على اعتبار أنه تابع التحقيقات منذ اللحظة الأولى، وتنحيه سيؤدي إلى اندثار العدالة. علماً أنهم لن يقبلوا بقاض رديف لاستكمال التحقيقات. كما طالبوا كل الجهات المعنية باتخاذ القرار الصائب الذي يضمن حقوق أهالي الضحايا، ولا يعرقل التحقيق. كما أنهم متجهون نحو التصعيد خلال الأيام المقبلة في الوقفات الاحتجاجية اليومية في الشوارع. لاسيما أنهم سيعتمدون كل الطرق لتحصيل حقوق أبنائهم.صلاحيات استثنائيةهذا وأوضح مدعي عام التمييز السابق، حاتم ماضي لـ"المدن"، أن مجلس القضاء الأعلى وافق على كتاب وزير العدل، وهم في صدد مناقشة الإسم المناسب. ولكن، هذا القرار يعتبر حلاً إنسانياً وليس قانونياً. فمن الناحية الإنسانيّة هناك العشرات من الموقوفين، يتوجب على القضاء التحرك والتعجيل في إصدار قرار محاكمتهم، إذ لا يمكن زجهم في السجون من دون محاكمتهم. أما من الناحية القانونيّة، فيجب إعادة دراسة هذا الموضوع وتفصيله، لأن القرار لا يزال ضباب%D