بعدما أقر مجلس الأمن الدولي التمديد لعمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان لمدة سنة، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، بعد أن "تداولت اليوم معلومات صحافية حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل"، أن "لبنان يحترم جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد أن يطلب ولم يطلب حذف الإشارة إلى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل، الذي صدر مؤخراً، علماً بأن طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية".ولفتت الخارجية في بيان، إلى أنه "من ناحية أخرى، نلفت في هذا الإطار ان القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع الأمم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة"، مؤكدةً أنه "بناءً على ما تقدم، طلب وزير الخارجية و المغتربين اللقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان".وكان مجلس الامن قد كرر المجلس أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. ويدعو الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.
في العام الماضي، وفي القرار 2591 (2021)، طلب مجلس الأمن من اليونيفيل اتخاذ "تدابير مؤقتة وخاصة" لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية في الغذاء والوقود والأدوية والدعم اللوجستي. وقد تم تمديد هذا الدعم لمدة ستة أشهر أخرى.
وعبر المجلس في القرار عن قلقه إزاء بعض التطورات على طول الخط الأزرق. ويشير إلى التركيب الأخير للحاويات التي تقيّد وصول حفظة السلام إلى أجزاء من الخط أو قدرتهم على رؤيته. كما يدين وجود أسلحة غير مصرّح بها تسيطر عليها جماعات مسلحة في منطقة عمليات اليونيفيل.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع