لم يوفر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أحداً من خصومه، اليوم الثلاثاء 6 أيلول، في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المكتب السياسي لـ"التيار"، في المقر ‏المركزي في مبنى ميرنا شالوحي. إلا أن باسيل ذهب أبعد من الهجوم على الرئيس نبيه برّي والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقضاء، لتطال سهامه النظام اللبناني نفسه، وإن بأسلوب هادئ في الشكل.
أعاد باسيل التذكير بالخلاف على ولادة لبنان الكبير معتبراً "أساس المشكلة بلبنان أن هناك خلافاً على ولادة الدولة وعلى لبنان الكبير؛ فبعضهم لم يكن يريد دولة ولليوم لا يريدون، وبعضهم لا يريدون لبناناً كبيراً، يريدونه صغيراً". تطوير الطائفانطلاقاً من هذه القراءة دعا "إلى حوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني".شارحاً أن "مشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف، ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه، ومن باب التمسّك بوحدة لبنان والحرص على الدولة وتشبثنا بلبنان الكبير ورفضنا لتصغير لبنان"؛ مفنداً بعض البنود التي يجب العمل عليها "وأوّلها المهل وإقرار نظام داخلي جديد لمجلس النواب ولمجلس الوزراء وإنشاء مجلس شيوخ وتوحيد الأحوال الشخصية وغيره. باختصار، نظام يقوم على الدولة المدنية مع لامركزية موسّعة. ولدينا مشروع مكتوب نطرحه للنقاش". مؤكداً "للأسف نعيش اليوم في نظام "ما خلّونا" ونريد ان ننتقل منه لنظام "يخلّينا".
لم يذكر باسيل لا برّي ولا ميقاتي ولا جعجع بالاسم. السياسي الوحيد الذي ذكره كان "السيد حسن" في معرض شكواه على الرئيس برّي . ساوى جعجع وبرّي في جملة واحدة. قال "الأول (جعجع) الذي لا يعرف أن يعدّ عدد كتلته وكتل غيره وبدّو يعمل حاله الأكبر، والثاني، يا سيّد حسن، حطّ الحق بالكهرباء على الهيئة الناظمة! لا حصار ولا مصر ولا الاردن ولا هبة ايرانية ولا وزارة مالية".سلامة: شاري نص البلدقال باسيل إن "رياض سلامة شاري نص البلد من سياسيين وصحافيين وقضاة، لكنه غير قادر على شراء القضاء بأوروبا. القضاء الأوروبي يرسل طلبات ومعلومات للقضاء اللبناني المتفرّج. ألا يستحي قضاؤنا ألاّ يتحرّك؟! يتحرّك فقط لحقه بمعاش كريم؟ هذا حقّك ايّها القاضي، خذه بالهيبة وليس بالترجّي". داعياً وزير العدل "إلى إجراء تحقيق من قبل التفتيش القضائي حول عدم إلقاء الحجوزات وعدم التعاون القضائي اللازم والفلتان المالي بإدارة المصرف المركزي، وتزوير البيانات المالية، وتحويل عمليات شراء وبيع اسهم بمصارف وتمويل رئيس حكومة وسياسيين".
ورأى أنه "بانفجار المرفأ، المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه تحديداً وبعض القضاة، مسؤولين عن وقف سير العدالة، وعلى ضميرهم وذمّتهم توقيف ظالم واعتباطي، لا بل خطف، لعدد من الموظفين المظلومين الذين قاموا بعملهم. يجب إنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني، ووقف عمليّة غض النظر عن أمرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه". مؤكداً "إذا بقينا عن قصد بقضاء لبناني معطّل، نحن نوافق اللجوء لقضاء غير لبناني".
معتبراً "تعطيل الهيئة العامة للتمييز ومنع قضاة من إصدار أحكام في المرفأ، هذه كلّها جرائم ضد الانسانية، ويحاكمون عليها".لا نعترف بشرعية الحكومةوكرر باسيل التاكيد "رفض الاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا".
أضاف باسيل "قلنا إن حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي الجديد، وناقصة الصلاحيات، لا يمكنها أن تمارس صلاحيّات الرئيس. هذا يسبب فوضى دستورية وطعن جديد بالطائف، فردّوا علينا بخطاب طائفي. اليوم نقول: إنّ الفراغ لا يملأه فراغ، والفوضى الدستورية تبرّر فوضى دستورية مقابلة" .
وسأل "أعلن رئيس الحكومة أن كل يوم تأخير فيه خسارة 25 مليون دولار، فلماذا اعتماد سياسة المماطلة عمداً لتمرير ما تبقى من ولاية الرئيس؟الرئيس الماروني وثنائيات النهبوقال باسيل "الرئيس الماروني يجب أن يكون عنده أولاً حيثية تمثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على الحيثية الاسلامية، وليس كما يريده البعض المتباكي على اهمية الدور المسيحي بحيثية اسلامية مسقطة عليه من دون أن يمتلكها، وان يكون عاريا من التمثيل المسيحي. من يتمتّع فقط بحيثية مسيحية، لا ينظّر كذباً عن الحيثية الوطنية، وأن جميع المناطق والناس متل بعضها برئاسة الجمهورية، وهو كل هدفه أن يخلص منّا ويكرّر ما قام به عام 1990".
تحدث باسيل عن "ثنائيّات نهب الأموال بالداخل وقبض المال السياسي من الخارج" مضيفاً "نتفهّمهم. نتفهم المرض النفسي للأول والمرض العقلي للثاني". مؤكداً "إنهم يتناسون انهم كمّلوا اليوم كميليشيا حامية اقتصاد الريع، يتقاسمون الحصص وتهريب الأموال للخارج، ويتضامنون بالمجلس النيابي لمنع إقرار القوانين التي تكشف الحسابات والحقائق".