تتفاعل قضية مقتل الشاب السوري بشار عبد السعود الذي كان موقوفا لدى جهاز أمن الدولة في سرايا تبنين، بعد أن تم التداول بصور تظهر وحشية التعذيب الذي تعرّض له.
ونُسب اليوم إلى "مصادر قضائية" خبر يشير إلى أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، عاين في المستشفى الموقوفين الاخرين لدى أمن الدولة الذين جرى تعذيبهم أيضا، وقد كان أمن الدولة يحقق معهم على خلفية انتمائهم إلى تنظيم "داعش". كما تم تناقل خبر عن توقيف الضابط المسؤول ومعه أربعة عسكريين للتحقيق معهم في "إجراء مسلكي" على أن يُحالوا على قاضي التحقيق العسكريّ لمتابعة التحقيق معهم. مطالبة بمحاكمة مدنيةالمحامية المتخصصة في قضايا حقوق الانسان ديالا شحادة أكدت لـ"المدن" أن "خطوة عقيقي بتوقيف عناصر أمنيين كانوا يشرفون على التحقيق مع الموقوف السعود مرحب بها وتحظى بالتقدير". لكن شحادة لفتت إلى أن "قانون التعذيب ينص على أن تحال هذه القضايا أمام القضاء المدني حفاظاً على الحيادية والاستقلالية لمنع أن يكون الجهاز المشتبه به، أو أي جهاز سلطته متداخلة مع السلطة العسكرية المشرفة على التحقيق." وتمنت شحادة، "في حال استمر عقيقي بالتحقيق وادعى على العناصر أصولاً بجرائم التعذيب والقتل مع القصد الاحتمالي والتعذيب الذي يؤدي إلى وفاة، أن يحيل القضية أمام قاضي التحقيق الأول المدني في الجنوب، كون الجريمة وقعت هناك، لمتابعة الإجراءات القانونية بهذه القضية بشكل مستقل وحيادي". ادانات ومساءلةمن جهته، ندد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى بمقتل عبد السعود معتبراً أن "مثل هذا العمل جريمة نكراء في حق الإنسان أياً تكن جنسيته وانتماؤه".وطالب بـ"فتح تحقيق جدي في هذا الارتكاب، ومحاسبة جميع الذين تجاوزوا حد السلطة والقانون".
ووصف وزير البيئة ناصر ياسين "ما حصل جريمة يرفضها العقل وتتنافى مع حقوق الإنسان". وأكد أن "المطلوب من النيابة العامة هو إجراء تحقيق جدي من قبل القضاء العدلي وليس العسكري"، داعياً إلى "احترام أصول الاستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب".
وقال النائب ملحم خلف " يوم سعينا جاهدين لتعديل المادة 47 أصول جزائية وفرضنا إلزامية حضور محام خلال التحقيق الأولي، كان من أهدافه منع حصول أي تعذيب خلال التحقيقات؛ كم هو عار امتناع بعض الأجهزة الأمنية عن تطبيق هذه المادة! وكم هو عار أن يحول لبنان من دولة مشاركة في صوغ شرعة حقوق الإنسان إلى دولة بوليسية أمنية منتهكة لكل أنواع حقوق الإنسان وممتهنة لكل انواع الترهيب والتخويف والتعذيب!". داعيا إلى "المحاسبة الفورية لكل من تسبب بموت الموقوف لدى أمن الدولة".
بدوره اعتبر النائب ميشال الدويهي أن "هذه القضية لا يمكن أن تمر من دون محاسبة وفتح ملف التعذيب في السجون على مصراعيه". أضاف"سأطلب من رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية دعوة وزير الداخلية ومدير عام الجهاز الى اجتماع اللجنة المقبل للإستفسار عن ما حصل واخذ التدابير اللازمة بحق المرتكبين".