جاءنا رد من شركتي "آي. دي. أم." و"سايبيريا" على تقرير "إضراب أوجيرو مستمر: الأعطال تتمدد وخطر توقف الانترنت كلّياً". وهنا النص الحرفي للرد.ورد في موقع "المدن" المحترم ضمن مقال للصحافيّة أ. عزّة الحاج حسن، معلومات تتناول شركتي IDM وCyberia، في متن عرضٍ لواقع قطاع الاتصالات بعد إضراب موظفي أوجيرو. وقد نشر الموقع تحديداً ما حرفيّته: ["ربّما تتوقّف خدمة الإنترنت في كافة المناطق مع بعض الاستثناءات، إلا في حال سلّمت وزارة الاتصالات "عنقها" وعنق أوجيرو لشركات القطاع الخاص، خصوصًا IDM و Cyberia اللتين راسلتا الدولة اللبنانية وعرضتا خدماتهما بتعبئة المازوت لسنترالات أوجيرو وتشغيلها... فالشركات المذكورة أعلاه تتفرّغ منها شركات مملوكة جميعها… وتُدار من قبل سياسيين وشركاء لهم وأقارب من مختلف الأطراف السياسية."] إنّ شركتي Cyberia و IDM إذ تنفيان هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، توضحان ما يلي:
أولًا، إن شركتي Cyberia وIDM مملوكتان من رجال أعمال ومستثمرين معروفين بالاسم، ولا صحة إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد، لما يشير إليه المقال إلى أن هذه الشركات مملوكة من سياسيين أو أنها تُدار من قبل شركائهم.
ثانيًا، لقد وضعت شركتا IDM و Cyberia نفسيهما فعلًا في تصرّف وزارة الاتصالات للمساعدة حيث يلزم، بُغية إيجاد حلٍ لأزمة انقطاع الإنترنت التي تطال جميع اللبنانيين، وتؤثر بشكل سلبي على العجلة الاقتصادية في البلاد. وعندما قامت الشركتان بهذه الخطوة، لم تفعلا ذلك من أجل الاستعراض، إنّما إحساساً منهما بالمسؤولية الوطنية، كما ووجوب إيجاد حلّ للأزمة. كما وتجدر الإشارة الى أنّ هذه الخطوة أتت عقب عدّة اتصالات وردت الي الشركتين من الأطراف المعنية طالبة المؤازرة لإيجاد الحلول. وإنّ الشركتين تحترمان وتتفهّمان مطالب موظفي هيئة أوجيرو المحقّة، إضافة إلى إيمانهما بأنّ الإضراب حقّ مشروع يكفله الدستور اللبناني.
ثالثًا، تستغرب الشركتان أشد الاستغراب زجّ اسميهما ضمن هذا الهجوم المستمرّ على القطاع الخاص اللبناني عامّةً، وعلى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت خاصةً. فكل الخبرات الاقتصادية، أكانت لبنانية محلية أو عربية ودوليّة، تشدّد على أن النجاح الاقتصادي مبني على التعاون الوثيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذه الشراكة تكتسب أهمية محورية في ظل الوضع الراهن المأساوي، حيث أنه لا بد من تحقيقها للخروج من المأزق.