وسط ضبابية تلف الاستحقاقات المنتظرة، دخلت البلاد اليوم المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس العماد ميشال عون. 

اللافت في الامر ان لبنان يقترب من الاستحقاق الرئاسي بحكومة تصريف اعمال ما اثار جدلاً حول دستورية تولّي هذه الحكومة تسيير أمور البلاد في حال تعذّر انتخاب رئيس.

في السياق، لم يلحظ الدستور أي تمييز بين حكومة تصريف الاعمال او المكتملة الصلاحيات بل نصّت المادة 62 منه على انه “في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء”. وعليه فإن اي كلام عن عدم دستورية تولي حكومة تصريف الاعمال زمام الامور في حال الشغور في موقع الرئاسة الاولى يبقى في خانة الهرطقات السياسية.

من ناحية اخرى لا يمكن تغييب امكانية تشكيل حكومة جديدة في الربع ساعة الاخير لا سيما وان للبنان رئيس حكومة مكلف سبق وتقدم بتشكيلة وزارية ينتظر الرد عليها.

في سياق متصل، يسود التخوّف من انفجار اجتماعي يطيح بما تبقى من الدولة. لا سيما وان الازمة الاقتصادية الى استفحال مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والذي ينعكس على مختلف القطاعات الحياتية من المأكولات الى المدارس فالاستشفاء. ناهيك عن التمرد الذي يحصل في السجون بسبب الاكتظاظ وسوء الاوضاع الحياتية للمساجين. مرورا ًبالجسم الاداري لمؤسسات الدولة الذي بات متآكلاً بسبب الفساد والتوظيفات العشوائية.

الى ذلك، تشخص الانظار نحو الجنوب وتحديداً الحدود مع فلسطين المحتلة لمعرفة ما ستؤول اليه الوساطة الاميركية في ملف ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي. لا سيما وان معلومات عن تسويات واتفاقات سرية بين بعض الاطراف الداخلية والاميركيين قد بدأت تظهر بوادرها الى العلن رغم نفيها من قبل البعض. في وقت يترقب فيه الجميع رد فعل حزب الله تجاه ما سيحمله معه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت في زيارته المقبلة، خاصة وان التهديد باستعمال القوة في سبيل الحفاظ على حق لبنان في ثروته النفطية كان سيد الموقف في خطابات امين عام الحزب السيد حسن نصر الله في الآونة الاخيرة.

هذا الغليان الداخلي يترافق مع صفيح ساخن تعيش داخله المنطقة اقليمياً ودولياً من سوريا مروراً بأحداث العراق في اليومين الماضيين، الى المحادثات الايرانية السعودية، فالحرب  الاوكرانية الروسية.

كل هذه المعطيات تضع المسؤولين اللبنانيين امام امتحان صعب، وهم الذين فشلوا منذ ما يقارب الثلاث سنوات في انتشال البلاد من الازمات التي ترزح تحتها. فهل سينجحون هذه المرة في انتخاب رئيس خلال المدة الدستورية المحددة، خلافاً للمرات السابقة، ام ان الفراغ سيكون سيّد قصر بعبدا؟.