اعتبر المنسق العام ل”تيار العزم” في عكار الدكتور هيثم عز الدين الرافعي في بيان، أن “عدم إقرار قانون “الكابيتال كونترول” اليوم، يعكس حجم التباينات بين القوى السياسية المختلفة حول تقدير الأزمة المستفحلة في البلاد منذ ثلاث سنوات وسبل معالجتها، ويؤكد أن المكونات السياسية كافة، تتصرف بردود فعل، غير مدركة لحجم الأزمة التي ترزح تحتها البلاد والعباد”.
وقال: “بعيدا عن كل ذلك، فالمطلوب هو قانون يحفظ ما تبقى من رؤوس الأموال، ويتعهد بإعادة الودائع بطريقة سريعة وفعالة وشفافة، ويؤدي إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي، تمهيدا لإعادة بناء قطاع مصرفي يستعيد الثقة، ويشكل رافعة للنهوض بالاقتصاد الوطني من جديد”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع