نجح الرئيس نجيب ميقاتي في الحصول على موقف داعم من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. منذ فترة يعمل ميقاتي على تشكيل جو اسلامي مناصر له. جرت محاولات عديدة لاعادة تفعيل حركة رؤساء الحكومة السابقين واجتماعاتهم لكنها لم تنجح، فالرئيس تمام سلام غير متحمس لذلك. استمر التواصل والتنسيق بين الرئيسين ميقاتي وفؤاد السنيورة ومع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بالاضافة الى لقاء عقده ميقاتي قبل فترة لعدد من النواب السنّة لتحصين نفسه بموقف سنّي مؤيد له. بالتزامن يحاول ميقاتي والسنيورة العمل على ترتيب لقاء مسيحي اسلامي، والتنسيق مع البطريركية المارونية حول استحقاقين اساسيين الاول، تشكيل الحكومة، والثاني انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الأكيد ان بكركي حريصة ايضاً على تشكيل حكومة لتجنب اي صراع دستوري، ولعدم القدرة على تقبل فكرة تسلّم حكومة تصريف الاعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية.استجابة لبكركيمنذ فترة بلغت مسامع ميقاتي نصائح لمقربين من البطريرك حول عدم جواز الامساك بورقة التكليف واهمال ملف التأليف. استجاب ميقاتي للنصائح وأعاد تشغيل محركاته، ويفترض ان يزور رئيس الجمهورية هذا الاسبوع ايضاً في سبيل التشاور لاستكمال مساعي التشكيل. وحسب ما تشير مصادر متابعة فإن محاولات تجري من "حزب الله" والرئيس نبيه بري ايضاً للوصول الى صيغة معقولة. وسط مساعٍ لتخفيف شروط رئيس الجمهورية لا سيما تسمية ٦ وزراء دولة من السياسيين.بيان المجلسوسط هذا الجدل حول الصلاحيات، وفي إطار الاتهامات المتبادلة بين الرئيسين، دخل المجلس الاسلامي على خط دعم ميقاتي، بالاضافة الى الدفاع عن اتفاق الطائف والحفاظ عليه، كرد على كلام كثير يدور في الكواليس حول الذهاب الى مؤتمر تأسيسي في المرحلة المقبلة، بحال عدم توفر ظروف انتخاب رئيس جديد. وأصدر المجلس بياناً جاء فيه:" توقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مطولا أمام ظاهرة شاذة تتمثل في الإلتفاف حول قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والإهتمام بقضية مصطنعة لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي". وأكد"أن لبنان يحتاج الى رئيس جديد للجمهورية خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك، انه يحتاج الى رئيس جديد يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به، غير ان ما يجري في الوقت الحاضر هو الإلتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحيانا بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والإلتفاف عليها، وأحيانا أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي". أضاف: "بينت المرجعيات الدستورية في لبنان كيف ان هذه المواقف التعطيلية المتعمدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تشكل انتهاكا للدستور واتفاق الطائف". داعيا " الى احترام النصوص الدستورية". محذراً من ان "الإلتفاف على هذه النصوص تحت أي ذريعة لن يؤدي إلا الى المزيد من المتاعب والإضطرابات التي تدفع لبنان نحو الهاوية، بدلا من أن تنتشله مما هو فيه من معاناة." وناشد المجلس الشرعي "جميع القوى السياسية للتعاون والتضامن وتوحيد الصف لإيجاد الحلول الوطنية الناجعة لولادة الحكومة، ويرى أن الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة والتي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإنقاذ البلد، ويؤكد المجلس دعمه وتأييده للرئيس ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من اجل وطنه وشعبه". وقال: "يبدي المجلس الشرعي حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به و المحددة له في الدستور واتفاق الطائف، ولاسيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك وهي قضية وطن وبناء دولة، مما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها".