كان يفترض أن يعقد تكتل نواب التغيير مؤتمراً صحافياً يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن الرؤية الاقتصادية الموحدة، التي سيعملون عليها مستقبلاً. وقد اتفقوا على اعلان المبادرة الرئاسية التي توافقوا على المضي بها يوم السبت المقبل، أي بعد ثلاثة أيام من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في الأول من أيلول، والتي تنتهي في 31 تشرين الأول 2022 تاريخ مغادرة الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري.إعلان مبادئ اقتصاديةتقرر في الاجتماع الأخير للتكتل، الذي عقد منذ أيام، عقد المؤتمر الصحافي لإعلان المبادئ الاقتصادية العامة التي يجمع عليها التكتل يوم الثلاثاء، لكن تم تأجيله تقنياً بسبب وجود جلسة في مجلس النواب.لن يعلن التكتل الورقة الاقتصادية الموحدة بسبب وجود بعض التباينات حولها مع أحد النواب. فقد سبق وأعدت أمانة سرّ التكتل ورقة اقتصادية وزعت على النواب منذ أكثر من شهر، وفيما أبدى غالبية النواب آراءهم ومواقفهم وملاحظاتهم حولها وأعيد تنقيحها، إلا أن هناك نائبين لم يفعلا. نائب منهما لم يطلع عليها جيداً بسبب انشغالاته بالسفر المتكرر وضيق الوقت، وآخر لم يفصح سابقاً عن أي موقف. وعاد الأخير وطلب إمهاله بعض الوقت لدرس الورقة، في الاجتماع الأخير، وهذا حال دون التوصل إلى إعلانها والاكتفاء بعقد مؤتمر صحافي لإعلان المبادئ الاقتصادية العامة. ورقة تفصيليةوتقول مصادر مطلعة على النقاشات أن الورقة المقدمة من أمانة السر تتضمن شرحاً مفصلاً لكل الخسائر في لبنان وحتى أكثر من الشرح الوارد في ورقة لازارد للاستشارات المالية التي أعدت ورقة لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي. ورغم ذلك تتذرع الجهة التي ينتمي إليها النائب أن الورقة مكتوبة بلغة صحافية وغير تقنية وبحاجة لدرس أكثر. علماً أن الورقة تقع في ثلاثين صفحة وتتضمن بنوداً تفصيلية لمختلف القطاعات وكيفية توزيع الخسائر. لكن الجهة التي ينتمي إليها النائب كانت كل مرة تتقدم بحجج واهية ولم تبد أي ملاحظة مثلما فعل باقي النواب.وتضيف المصادر أن سبب عدم ابداء تلك الجهة أي موقف من الورقة ربما مرده إلى أنها لا تريد كشف تموضعها في الموضوع الاقتصادي إلى جانب المصارف وأصحابها وأن من يجب تحمل الخسائر بالدرجة الأولى هو القطاع المصرفي وليس المجتمع اللبناني. فأحد النواب لا يمانع دفع الخسائر من المال العام ومن خلال بيع أصول الدولة، وليس من رساميل المصارف، كما ينتظر منه كنائب تغييري.أوراق عدة للبحثمصادر أخرى تشير إلى أنه لا يوجد توافق على جميع النقاط الواردة في الورقة الاقتصادية، وبعض النواب يريدون بحثها مع ورقتين أخريين معروضتين للبحث. ويفترض أن يتم العمل عليها جميعاً لدمجها في ورقة واحدة تمثل رؤية موحدة للتكتل. لذا تم العمل على إعلان مبادئ في الشق الاقتصادي سيطرح على الرأي العام في المؤتمر الصحافي.وبما أن الإعلان عن المبادرة الرئاسية للتكتل يفترض أن يتم في نهاية الأسبوع المقبل، قد يصار إلى عقد مؤتمر صحافي واحد للإعلان عن بيان المبادئ الاقتصادية والمبادرة الرئاسية في آن معاً.لا إعلان للأسماءأما بخصوص المبادرة الرئاسية فلا توافق بعد حول الشكل. بمعنى هل يتم التوافق على اسم واحد للتفاوض حوله مع باقي الكتل النيابية أو على سلة من أربعة أسماء. علماً أن المرجح هو التوافق على سلة أسماء للتفاوض حولها مع الكتل النيابية. لكن لن يتم الإعلان عن الأسماء في المؤتمر الصحافي، بل سيكتفي التكتل بالإعلان عن المبادرة فحسب.وتتضمن رؤية التكتل في هذا الاستحقاق والمواصفات الواجب توفرها بالرئيس العتيد. ومن ضمن المواصفات أن يكون الرئيس حيادياً بين القوى السياسية في لبنان، لكن يرفع شعار حياد لبنان عن صراعات المنطقة ويعيد الثقة مع العالم العربي والمجتمع الدولي، ويحمل مشروعاً إنقاذياً للبلد على المستويين الاقتصادي والسياسي. لكن نقاش المبادرة وأسماء المرشحين ما زالت قائمة ولا اجماع عليها بعد. وهي بحاجة لبعض الوقت للتوصل لحلول مشتركة.