عاش اللبنانيون منذ نكبة فلسطين في العام 1948 على أمل عودة الفلسطينيين الى ديارهم بعد فترة، ربما بأشهر أو سنوات، ليلمسوا أن العالم الغربي عمل كل ما بوسعه من أجل إبقائهم حيث هم عن طريق توطينهم او على الأقل تأمين احتياجاتهم الضرورية. فاخترع لهم منظمات دولية حملت عناوين انسانية تؤمن لهم تلك الاحتياجات تحت مسميات الأونروا وما شابهها، وأحياناً كانت تعرض عليهم مبالغ مالية من أجل بيع جوازات سفرهم كما تردد في منتصف الثمانينيات. فيما هم كانوا يندمجون في المجتمع اللبناني تدريجياً وبخاصة العائلات الميسورة منهم. الى أن وصلت الأمور مؤخراً الى تأمين مساعدات مالية للعديد من العائلات عبر ما يسمى بـ “شبكات أمان اجتماعي”، حيث أعلنت “الأونروا” في الأيام القليلة الماضية عن إبلاغ مجتمع لاجئي فلسطين في لبنان بخطة المساعدات النقدية التي ستوزعها للمستفيدين من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي، ولاجئي فلسطين من سوريا، ولاجئي فلسطين من لبنان الأكثر حاجة وذلك بعد حصول الوكالة على تمويل إضافي نتيجة جهود حشد التمويل المكثفة. (المعروف ان التمويل هو غربي بامتياز اي اميركي وأوروبي).

وأعلنت الوكالة بأن عائلات لاجئي فلسطين من سوريا سوف تحصل على مبلغ 25 دولارا لكل فرد عن كل شهر و 50 دولارا لكل عائلة عن كل شهر لشهري تموز وآب (وبالتأكيد في مرحلة أولية).  

كما ستحصل العائلات المستفيدة من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي على مبلغ 50 دولارًا للشخص الواحد وذلك ضمن الدورة الثالثة للتوزيع من هذا العام.

وسيحصل لاجئو فلسطين من لبنان الأكثر حاجة – غير المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي- على مبلغ 50 دولارًا للشخص الواحد ضمن فئات محددة، وأن الوكالة ستواصل جهودها لحشد التمويل لتأمين توزيع المساعدات النقدية الدورية فضلاً عن المساعدات النقدية الإضافية للعائلات الأكثر حاجة من لاجئي فلسطين في لبنان. 

في هذه الأثناء فإن حال النازحين السوريين بات مشابهاً جداً لحال اللاجئين الفلسطينيين، فبعد 11 سنة على تسويق دخولهم الى لبنان نتيجة الحرب التي تم شُنت على الأرض السورية يلاحظ ان الجلسات الحكومية (رسمية ام تشاورية تشهد نقاشات حادة حول إعادتهم) في وقت تبدو فيه الفيتوات الأمريكية – الأوروبية فعّالة لمنع عودتهم الى بلادهم بينما “الأمم المتحدة تقدم لهم المساعدات المالية المباشرة للبقاء في لبنان، لا بل أنها تُهدّدهم بقطعها في حال عودتهم الى بلدهم عبر الترغيب والترهيب”.

في غضون ذلك تبدو النوايا اللبنانية والسورية غير كافية لتأمين إعادة مليون ونصف مليون نازح الى ديارهم في زمن منطقي اذا ما تم الأخذ بعبن الاعتبار العراقيل الدولية التي توضع وبكل صفاقة. وبخاصة ان الخلافات بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا للاجئين السوريين باتت واضحة للعيان حيث تتهم الحكومة اللبنانية المفوضية بأنها تسعى لإبقائهم في لبنان وليس لإعادتهم.

الواضح أنه اذا لم يحسم المسؤولون اللبنانيون توجهاتهم وقراراتهم مجتمعين، فان ما حصل مع اللاجئين سيتكرر مع النازحين ويصبح الندم في خبر كان.