رغم أن اللقاء التربوي الذي عقد يوم أمس الأربعاء في وزارة التربية أتى متأخراً، لأنه كان يفترض أن يعقد منذ ثلاثة أشهر، عندما بدأت المدارس بإبلاغ الأهل بالدفعات الدولارية المتوجبة عليهم، إلا أن لجان الأهل في المدارس الخاصة يعولون على تدخل وزير التربية عباس الحلبي لوقف مسار انتقال هذا القطاع إلى شريعة الغاب.
شركات خاصةتركت المدارس لعشرات السنوات تتصرف على غاربها بلا رقيب. تعاملت مع الطلاب وأهلهم كما لو أنها شركات خاصة لا كمؤسسات غير ربحية. أتت الأزمة وكشفت مدى الفساد الإداري لهذا القطاع الذي بات بحاجة ماسة للإصلاح، الذي لا يقل شأناً عن أي إصلاح للدولة كي تستمر. ورغم ذلك تواصل المدارس سياسة دفن الرأس بالرمال متجاهلة كل ما يحصل في لبنان. والسبب أنها تعمل كشركة تجارية.العمل بموازنتينتحت مسميات عدة فرضت ما يسمى الصندوق المستقل، ملزمة الأهل دفع مبالغ بالدولار توضع فيه، في وقت غالبية اللبنانيين لا يتلقون رواتبهم بالدولار. وبات للمدرسة ميزانيتان، واحدة تقدم لوزارة التربية تتضمن الأقساط المطلوبة من الأهل، وأخرى بلا أي رقابة تحت مسمى الصندوق المستقل. وقد بلغت المساهمة التي أُلزم الأهل بدفعها في "صناديق الخوة" مستويات غير معقولة. فالقسط المدرسي لصفوف المتوسط في إحدى المدارس في جبل لبنان اقتصر على 11 مليون ليرة فيما مساهمة الأهل للصندوق المستقل بلغت 900 دولار، أي ثلاثين مليون ليرة. وهذا ينطبق على جميع المدراس التي يصل فيها القسط السنوي إلى نحو سبعة ملايين ليرة فيما "المساهمة" الدولارية المفروضة على الأهل تفوق 12 مليون ليرة.لا تقشف رغم مآسي الأهلفي الشكل لم يكن الاجتماع الذي ضم ممثلين عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وممثلين عن لجان الأهل واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، مشجعاً. فكيف يدير اتحاد المدارس الخاصة الاجتماع ويوزع الكلام على الحاضرين رغم أنه عقد في وزارة التربية وبحضور الوزير؟ تسأل مصادر المجتمعين.أما في المضمون، فالخوف يبقى من عدم التزام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بمطالب أهالي الطلاب وبالحجج المقنعة التي طرح الوزير الحلبي عليهم. فقد تطرق الحديث في الاجتماع إلى ضرورة وضع ميزانيات تقشفية. وكان رأي الوزير أن أهالي الطلاب غير قادرين على تأمين لقمة عيشهم قبل الحديث عن تسجيل الأولاد في المدراس. وطالبهم بالتقشف بعد ورود معلومات عن عدم لجوء غالبية المدارس إلى التقشف.اعترض بعض الحاضرين على ممارسات المدارس غير التقشفية طالما أن سعر الزي المدرسي وصل في بعض المدراس إلى 150 دولاراً، و ببعضها الآخر لا يقل عن 50 دولاراً. ليس هذا وحسب، هل من تقشف عندما تلزم المدارس الأهل بدفع 18 دولاراً على التأمين فيما سعر البوليصة 7 دولارات؟ وهل من تقشف في إصرار بعض المدارس على استخدام الكتب الأجنبية (يصل سعر الكتاب الواحد إلى نحو 3 ملايين ليرة)، أو فرض أقله خمسين دولار بدل قرطاسية عن كل طالب؟ تسأل المصادر مشيرة إلى أن المدارس الخاصة تعيش في كوكب آخر غير لبنان.الإصرار على الصناديق المستقلةوزير التربية احتج على إلزام المدارس الأهل الدفع بالدولار. طالبهم بالعقلانية طالما أن غالبية اللبنانيين لا يتلقون رواتب بالدولار. لكن اتحاد المدارس أصرّ على اعتماد "الصندوق المستقل" لجمع "مساهمات" الأهل بالدولار. حجتهم أنهم يريدون دفع جزء من رواتب الأساتذة بالدولار وكلفة المازوت. وقد ساندهم ممثل الأساتذة في الاجتماع بتأكيد أن الأساتذة لن يعلموا من دون الحصول على دفعات بالدولار. وهذا يترجم بأن ممثلي الأساتذة يؤازرون إدارات المدارس وأخذ الأهل من اليد الموجعة: الإضراب وعدم تعليم أولادهم.لجان الأهل لم يعترضوا على أي زيادة تريدها المدرسة. لم يعترضوا على تحويل المبالغ التي تريدها المدرسة بالدولار إلى الليرة على سعر صرف السوق. شرطهم أن أي مبلغ يحصّل منهم يجب أن يدخل في الموازنة، وإجراء تدقيق مالي من قبل خبير محلف تبيح الزيادات وتبررها.حجج غير مبررةلكن اتحاد المدارس يرفض التدقيق. يريد صندوقاً دولارياً لمواجهة التحديات. وحجتهم إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وهي حجة لا مبرر لها طالما أن لجان الأهل وافقوا على أي زيادة مهما كانت، شرط إدخالها في الميزانية المدققة حسابياً. ما يعني أن الإصرار على الصندوق ليس أكثر من حجة للتهرب من التدقيق المالي. فالمبالغ بالدولار لا تدخل قانوناً في الموازنة المدرسية، التي توضع بالليرة اللبنانية.وفق البند الرابع من القانون 515 تستطيع المدرسة الطلب من وزارة التربية إعادة النظر بالميزانية في حال كانت الأقساط لا تكفي للنفقات. أي يمكن المدرسة تعديل الأقساط حتى بعد وضع الميزانية المدرسية. تطلب هذا التعديل وتدقق الوزارة حسابياً بالطلب لمعرفة الحاجة للتعديل. وهذا ينفي حجة المدارس القائمة على إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار. ورفض المدارس هذا الأمر لا يعني إلا أنها لا تريد الالتزام بالقانون.هل يعدل القانون؟توافق الحاضرون على تشكيل لجنة مصغرة وتم تكليف أحد مستشاري وزير التربية وضع مشروع قانون لتعديل القانون 515 وإدخال بعض البنود في باب النفقات وفي باب الإيرادات. وفي حال وافق الجميع يصار إلى تعديل القانون 515 ويتجنب الأهل والمدارس المشاكل حول الميزانية. فالمسألة بحاجة إلى تنظيم وتدقيق ومحاسبة. لكن الخوف يبقى من رفض اتحاد المدارس صيغة القانون كما حصل سابقاً. عندها تقع المسؤولية على وزارة التربية المطالبة بوضع حد للجميع، لعدم الذهاب إلى الفوضى.