لم يخلص الاجتماع الذي عقده وزير التربية عباس الحلبي اليوم الأربعاء في 24 آب، الذي ضم ممثلين عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وممثلين عن لجان الأهل واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، إلى خلاصات توقف تمادي المدارس الخاصة. جل ما بدر هو تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة النقاش لمحاولة التوصل إلى حلول مشتركة ترضي الجميع.
رفض تسجيل الطلابمع بدء المدارس الخاصة مرحلة تسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل، بدأت معاناة الأهل مع المدارس. لكن العام الحالي يختلف عن السابق، بعدما أبلغت غالبية المدارس الأهالي منذ أكثر من ثلاثة أشهر عزمها رفع الأقساط وتخصيص جزء منها بالدولار النقدي. وقد رفضت مدارس كثيرة مثل الأنطونيات والانجيليات والبعثات تسجيل الطلاب قبل دفع الجزء الدولاري من القسط، كما أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل لـ"المدن". وشكت من أن وزارة التربية تركت المدارس تتصرف كما يحلو لها في المرحلة السابقة ولم تتحرك عقب إبلاغ الإدارات الأهالي بالأقساط الجديدة.ما حصل أن غالبية المدارس رفضت تسجيل الطلاب من دون دفع الجزء الدولاري من القسط بمخالفة فاضحة للقانون 515 الذي يرعى وضع ميزانيات المدارس. وبلغت الدفعات بالدولار من 150 دولاراً أقله وصولاً إلى 3900 دولار كحد أقصى، بمعدل وسطي يصل إلى نحو 300 دولار. أما نسبة الزيادة على الأقساط فتراوحت بين مئة بالمئة أقله وصولاً إلى أكثر من 300 بالمئة، وباتت الأقساط تترواح بين 8 ملايين ليرة أقله وصولاً إلى أكثر من 35 مليون ليرة.الحلبي يتحركعملياً انتظر وزير التربية عباس الحلبي حتى يوم أمس ليعلن موقف في هذا الشأن. وقال بعيد اللقاء التربوي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "قلت في أكثر من مناسبة، وأكرر بأن المدرسة التي تطلب قسطاً بالدولار الأميركي تكون في حالة مخالفة للقانون رقم 515 الذي نص على العملة اللبنانية".وقبل الاجتماع الذي عقد اليوم، وعد الحلبي بالخروج بموقف موحد في كل ما يتصل بالإجراءات التي يمكن أن تتخذ بحق المدارس المخالفة. لكن اجتماعات مماثلة عقدت سابقاً ولم تصل إلى حلول. فقد سبق واتفق أركان الأسرة التربوية على اقتراح قانون لتعديل بعض بنود القانون 515 المتعلق بميزانيات المدارس، لكن المدارس الخاصة رفضت مبدأ التدقيق في الميزانيات من خلال تعيين خبير محلف. لا بل حاولت تمرير قانون في المجلس النيابي لتجميد العمل بالمادة الثانية من قانون 515. لكن الاقتراح سقط.ومثل الاجتماعات السابقة خرج الاجتماع الحالي بخلاصة أن كل طرف عرض رؤيته المناسبة. ووفق مصادر "المدن"، جلّ ما حصل هو أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة مصغرة ستعرض خلاصاتها بعد نحو أسبوع. فلجان الأهل أصروا على إدخال كل المبالغ المحصلة من الأهل ضمن ميزانية المدرسة وإجراء تدقيق مالي شفاف، بينما اتحاد المدارس يريد تخصيص صندوق منفصل عن الميزانية تجمع فيه الأموال المحصلة من الأهل من خارج الأقساط.تجارب الأهل مريرةلجان الأهل لا تمانع مبدأ زيادة الأقساط. فرغم أن رواتب اللبنانيين لم تتحسن لتراعي غلاء المعيشة التي باتت مدولرة، تعلم لجان الاهل أن المدارس بحاجة لفرض زيادات على الأقساط. وجل ما طالبت به اعتماد الحد الأدنى من الشفافية في إدارات المدارس. بمعنى آخر كل زيادة على القسط، مهما كان حجمها، يجب أن تدخل في ميزانية المدرسة وقبول الإدارات بمبدأ التدقيق المالي من خلال خبراء محلفين. وتطالب لجان الأهل بأن تعتمد المدارس ميزانيات تقشفية في ظل الظروف الراهنة لمراعاة وقع الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي على أهالي الطلاب واللبنانيين. فما يمر به لبنان مرحلة عصيبة على الجميع وعلى إدارات المدارس عدم العودة إلى العهود السابقة لتكديس الأرباح. فهي إما تكون مؤسسات ذات منفعة عامة، وغير ربحية، كما ينص القانون، أو أنها مؤسسات تجارية تبغي الربح. والفرق بين الأمرين شاسع وطريقة التعامل مع هذين النوعين من المؤسسات مختلف سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية.لكن اتحاد المدارس يصرّ على مبدأ تخصيص صندوق مدرسي منفصل عن الميزانية يجمع فيه ما يسميه "مساهمات الأهل". وهذا مخالف للقانون الذي ينظم عمل المدارس. فهل تتوصل الأسرة التربوية إلى حلول لوضع قانون يشرع الزيادات التي تفرضها المدارس لتبقى ضمن القانون 515، أي للحظ كل الزيادات في الموازنة؟ هذا ما ينتظر من اللجنة المصغرة، كما قالت مصادر المجتمعين.لكن تجارب أهالي الطلاب مع وزارة التربية غير مشجعة في هذا المجال للتحرك قانونياً ضد المدارس المخالفة للقانون. وقد شكلت سابقاً لجان مصغرة مماثلة ولم تتوصل إلى حلول، ومضت المدارس بدولرة اقساطها تحت مسمى "مساهمات الأهل". كما أنه ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان سارت المدارس في طريق دولرة الأقساط، ورغم التهديدات التي أطلقها وزير التربية الأسبق طارق المجذوب، لم تحاسب أي مدرسة في هذا الشأن. ما سمح للمدراس التي لم تطلب من الأهالي الدفع بالدولار إلى القيام بالأمر هذا العام. ووصل الأمر حد رفض تسجيل الطلاب قبل دفع الجزء الدولاري في مخالفة صارخة للقانون.