يواصل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، ​عباس الحلبي​، مساعيه لحل قضية أساتذة الجامعة اللبنانية المضربين منذ نحو شهر، ما يحول دون إنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات للطلاب.
وأبدى الحلبي اهتمامه الشديد بموضوع الجامعة اللبنانية، وقال عقب لقائه رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ لبحث ملف ​الجامعة اللبنانية​: "تم التداول في عدد من القضايا التي تعيق عمل الجامعة واستئناف الدروس فيها، وبصورة خاصة موضوع صرف الاعتمادات التي أقرتها الحكومة وأصبحت لدى ​وزارة المالية​". وأوضح أنه "طلب بتعجيل صرف هذه الاعتمادات لتحقيق نوع من الانفراج في مطالب المعلمين وكلفة التشغيل وسائر القضايا التي تتصل بالجامعة".مساعدة الدول المانحةوشدد الحلبي على مساعدة الجامعة كاشفاً أنه "دعا الجهات المانحة بتاريخ 6 أيلول المقبل إلى وزارة التربية، وبحضور رئيس الجامعة اللبنانية ​بسام بدران​، لعرض المطالب التي يمكن أن تساعد فيها لمواجهة تحدي استئناف العام الدراسي الجامعي. همنا ​الطلاب​، استكمال السنة الماضية، إجراء الامتحانات وتحرير الطلاب من الانتظار إلى حين انتهاء ​الإضراب​".وأكد الحلبي أنه سيدعو في وقت قريب رابطة الأساتذة المتفرغين، وممثلين عن المتعاقدين والعاملين فيها إلى اجتماع لكي نبحث وإياهم في الملف، ونحن شركاء في مواجهة هذه المصاعب، وفي عملية التحضير لختام السنة الجامعية الماضية ولاستئناف الدروس هذه السنة.وردا على سؤال عما سيطلب من الجهات المانحة، لفت الحلبي إلى أن "هناك دراسة أعدها رئيس الجامعة بالتعاون مع فريق عمله، حدد فيها الطلبات ومنها تغطية كلفة التشغيل وبصورة خاصة المحروقات لتأمين ​الكهرباء​ وتأمين ​الإنترنت​، ومن جهة ثانية تأمين الحوافز للأستاذة وللمتعاقدين والعاملين للحضور إلى مراكز عملهم وإعداد خطة نقل للطلاب، فلا يكفي أن يصل الأستاذ إلى الجامعة، فنحن نريد أن نساعد في تأمين انتقال الطالب من منطقته للوصول إلى الجامعة".توصيات الميقاتيبدوره، أوضح ميقاتي في كتاب وجهه إلى وزير المال يوسف الخليل، أنه "بعد الاطلاع على توصيات اللقاء الوطني النقابي التربوي الصادرة عن روابط التعليم الرسمي في لبنان بتاريخ 10/8/2022، وضمن إطار متابعة الاستعدادات للعامّ الدراسي الجديد، ومن باب الحرص على المعلمين والمدرسة الرسميّة ومعاهدها وثانوياتها وشكرهم على الجهود الاستثنائية التي قاموا بها خلال العام الدراسي الفائت، سواء من ناحية التعليم الحضوري أم إجراء الامتحانات الرسميّة. وبهدف التخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكادر التعليمي والإداري على النواحي كافّة الاقتصادية والاجتماعية والصحّية، يُطلب إليكم دراسة التوصيات التالية ورفع المُقترحات المُناسبة بشأنها".وتضمنت التوصيات حسب الكتاب الموجه، "زيادة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع التعليمي بما يتناسب مع البدل في القطاع العامّ. والتأكيد على المحادثات السابقة والمُتعلّقة بضرورة زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة من أجل زيادة تقديماتها وتغطياتها، لا سيّما الاستشفائية منها".كما تضمنت "رفع قيمة منح التعليم والعمل على دفعها في أوّل العام الدراسي. ودفع مُستحقّات الأساتذة المُتعاقدين والمُستعان بهم شهرياً ومساواتهم مع الأساتذة في الملاك من حيث بدل النقل وإفادتهم من الضمان الإجتماعي. كذلك تسديد المُساهمات المُتوجّبة على الدولة عن التلامذة في المدارس الرسميّة عن الأعوام 2019 - 2020، 2020 -2021 و2021 – 2022".