عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات مع وزراء ووفد من الهيئات الاقتصادية، وبحث قضايا اقتصادية وحياتية تصدّرها موضوع الدولار الجمركي، الذي يشكّل هدفاً للهيئات الاقتصادية في المرحلة الراهنة.وقد أعربت الهيئات الاقتصادية، على لسان رئيسها محمد شقير، عن موقفها من موضوع الدولار الجمركي فطالبت "بأن يكون الدولار الجمركي على سعر يتراوح ما بين 8000 و10000 ليرة كحد أقصى".
وقال شقير بعد اللقاء: كررنا موقفنا وأبدينا ملاحظات بشأن بعض الأمور، ومنها موضوع السيارات، حيث يجب الأخذ بالاعتبار ضرورة عدم التساوي في سعر الدولار الجمركي بين السيارات كافة. فهناك السيارات الرخيصة التي تستعملها الطبقات الفقيرة، ومنها المستعملة أيضاً وتلك التي يتراوح سعرها بين 5 و7 آلاف دولار، والسيارات الجديدة الذي يبلغ سعرها 10 آلاف دولار أو أكثر. لذلك يجب أن تبقى على دولار جمركي منخفض. أما السيارات المرتفعة السعر فوق 100 ألف دولار، فيمكن أن يشملها سعر جمارك مرتفع.
يتضح مما تقدم أن الهيئات الاقتصادية، بما تمثل من تجار ومستوردين ورجال أعمال، تسعى جاهدة لإقرار الدولار الجمركي دون 20 ألف ليرة المطروح حالياً. وتطالب باعتماد 8000 ليرة سعراً للدولار الجمركي، بذريعة تجنيب الطبقة الفقيرة "الضربة الموجعة"، إنما تستهدف في حقيقة الأمر حماية التجار وإعفائهم من رسوم إضافية.
كما أن ما تقترحه الهيئات الاقتصادية هو الرفع التدريجي للدولار الجمركي من شأنه مضاعفة أرباح التجار والمستوردين، الذين باشروا إلى زيادة مستورداتهم وتخزين البضائع بانتظار إقرار الدولار الجمركي. وليس رفعه تدريجياً سوى دافع إضافي للاحتكار وجني الارباح.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
