في إطار حل الخلافات التي طرأت مؤخراً بين نواب تكتل التغيير، بسبب اللقاء النيابي مع نواب مستقلين وسياديين، شارك فيه بعض من نواب التغيير، وبسبب عدم وجود رؤية سياسية واقتصادية مشتركة بينهم، عقد التكتل اليوم 19 آب خلوة امتدت لساعات، خلصوا فيها إلى بيان مشترك. وعقدت الخلوة وسط أجواء هادئة، رغم وجود خلافات كبيرة بين بعض النواب، لن تبددها الخلوة، لكنها تضع أسساً للعمل المشترك.وجاء في بيان الخلوة:عقد تكتل قوى التغيير خلوة حضرها جميع نواب التكتل الثلاثة عشر، وهي واحدة من سلسلة لقاءات لاستكمال التحضير للاستحقاقات الدستورية، سيما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة. وتم التداول في المواضيع التالية:- في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية: تم التركيز على الاستحقاق الرئاسي، وتوافق المجتمعون على إطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له. تشمل هذه المبادرة، المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في إطلاق مسار إنقاذي للبلاد. إضافة إلى ذلك، استعرض المجتمعون وقيموا المشهد الانتخابي الرئاسي، وتوافقوا على استكمال المبادرة ما بينهم، والتي ستكون منطلقاً لتواصل مع القوى الأخرى. وتم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف بتحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة، لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية.- في الأوضاع الاقتصادية: تم نقاش مسار الإصلاحات الضرورية للإنقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، المتمثلة بضرب إصلاحات قانون السرية المصرفية، وطرح موازنة تفتقر لأي رؤية إصلاحية أو دراسة على مستوى التحديات الحالية، وكذلك المراوغة بقانون الكابيتال كونترول لحماية مصالح النافذين والمصارف، ومتابعة ملف إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي الذي لا يزال "يُحضّر" في مصرف لبنان. وأكد المجتمعون أن الحل يكون من خلال إقرار خطة تعافٍ متكاملة وشاملة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، أولى بوادرها الاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وسلة الحلول المتكاملة هي السبيل الوحيد لوقف الجريمة المالية والاقتصادية المتمادية والمتعمدة بحقوق المواطنين.- في الطعون النيابية: تطرقت الخلوة الى مسألة الطعون الانتخابية، وأدانت الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، وبث شائعات تمهّد لحملة تدخّل وضغوط سياسية في مجرى اعمال المجلس الدستوري. وتم التأكيد، أن النواب سينطلقون في خطوات للتصدي لأي محاولة إلتفاف على إرادة الشعب اللبناني التي تم التعبير عنها بصناديق الاقتراع.- في أمور مختلفة: تم التوافق على الأولويات التشريعية لتكتل قوى التغيير، وألية متابعتها في البرلمان مع الكتل والقوى الأخرى. وتم التأكيد على متابعة كافة الملفات في مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية، خصوصاً المتعلقة بجريمة 4 آب، وغيرها من الشؤون المعيشية الطارئة.