مع اقتراب موعد الحسم في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وارتفاع احتمالات العودة الإيرانية والأميركية للاتفاق النووي، تبرز في خطاب "حزب الله"، ثلاث ركائز لاستراتيجية سياسية بالمرحلة المقبلة من الضروري فهمها ودرسها حتى لو كانت نظرية وعصية على التطبيق في بلد شديد التعقيد، ذاك أن الرسائل نفسها باتت تظهر في تصريحات النواب والمسؤولين والأمين العام نفسه.
أولاً، من الواضح أن التنظيم يربط التعافي الاقتصادي والمالي، بثروة الغاز وما يرافقها من ترسيم. وهو في ذلك يضع نفسه في مقدمة الحل من خلال ربط أي انجاز في مجال الغاز بتهديدات التنظيم وقدراته العسكرية وتوازن الرعب. الأمين العام للحزب حسن نصر الله اعتبر استخراج النفط والغاز بمثابة "الفرصة الذهبية" التي لا يختلف عليها أحد "لإنقاذ لبنان" وبخاصة الدولة من خلال زيادة رواتب وتقديمات العاملين في القطاع العام. بعد انتهاء الاحتياطي بالمصرف المركزي وعجز الدولة عن تسديد الرواتب الحالية وفاتورة دعم الدواء والطحين، يقول نصر الله، "سينتهي البلد والدولة ذاهبة للانهيار"، لكن السبيل الوحيد للانقاذ هو ثروة الغاز والنفط، وعائداتها بعد انطلاق عمليات الاستخراج.
لكن، وفي حال إتمام الترسيم، يبقى أن العائدات مؤجلة بأحسن الأحوال، فلا نتائج سريعة، بل مجرد دفعة إيجابية (معنوياً) في مسار استعادة الثقة، لهذا ربما يرى التنظيم حاجة لبدائل مثل الحصول على نفط إيراني لتشغيل معامل الكهرباء خلال الفترة المقبلة، ولو لمرحلة موقتة (وتحديداً بعد رفع العقوبات) ولغايات سياسية أو دعائية.
ثانياً، يطرح التنظيم نفسه بانياً لاقتصاد جديد عماده الإنتاج والزراعة، وهو عصي على العقوبات والحصار. وهذا الطرح "الاقتصادي" أساسه رفع مستوى الإنتاج المحلي، وبناء بعض المناعة حيال الخارج. ولكن في هذه المقاربة سياسة أساسها أن سلاح "حزب الله" ودوره الإقليمي يتطلب بعض المناعة اللبنانية حيال العقوبات ومحاولات الخارج الضغط على التنظيم من خلال الاقتصاد. رفع مستوى الإنتاج الزراعي والصناعي يُحقق هدفين، الأول هو الحفاظ على مستوى دخل متدني وحاجة مستقرة للمؤسسات الاجتماعية للتنظيم، والثاني توفير ديمومة للنشاط الاقتصادي وأرضية لمواجهة حملة ضغوط مع أي إدارة جمهورية أميركية بعد سنتين من الآن.
في حال كانت هذه المقاربة جدية، وليست فقط فقاعة صوتية، فإن التنظيم سيُوسع نطاق عمل مؤسساته للدخول في مجالات اقتصادية منتجة، إما عبر وسطاء أو بشكل مباشر، علاوة على سياسات دعم لمشاريع زراعية محلية من خلال "جهاد البناء".
ثالثاً، الواقع الجديد يتطلب كذلك تغييراً سياسياً يتكامل مع التحولين في استثمار الثروة (نتيجة قدرة التنظيم في المجال العسكري وعلى مستوى لعبة الردع). وهذا التبدل يأتي على مستوى تغيير في الطائف دون تعديلات جذرية، كما جاء على لسان رئيس كتلة التنظيم في البرلمان محمد رعد. صرح يوم أمس بأن التنظيم يتعاطى "بمسؤولية بأن نوظف الساحة من أجل أناسنا وحمايتهم، وهاجسنا أن نتبين بعض السلبيات التي يمكن أن تضع عراقيل بطريق المقاومة"، وبأن تجربته النيابية "تؤكد أن هذا النظام يجب إعادة النظر فيه، وعلى الأقل اعادة نظر بروحية ما اتفق عليه في ​اتفاق الطائف​، ونحن لا نريد أن نغير النظام كلياً". اللافت في التصريح أن رعد يربط بين حضور كتلته في المجلس وبين واجب "مشورتنا من كل صاحب طرح إن كان يريد أن يمرره الى المجلس النيابي، وذلك حسب تقديرنا المصلحة الوطنية".
ماذا يريد التنظيم من "النظام الجديد"؟ الأرجح أن أي تعديلات ستُحاول قوننة الدور الذي يلعبه الآن من خلال نفوذه المتأتي من قدراته العسكرية والأمنية والإقليمية، بما يقضي عدم تجاوزه في أي قرارات مستقبلية. ربما يقضي ذلك تعديلات إضافية في صلاحيات رئيس مجلس النواب، أو اجتراح منصب جديد أو تخصيص وزارة المالية للطائفة الشيعية، أو ربما تطبيق بنود اللامركزية ورفع الطائفية السياسية في الطائف نفسه.
كل ذلك وارد. الواضح حتى الآن أن تفعيل الاتفاق النووي مع ايران، وما يرافقه من انفراجة في خزينتها، والاتفاق على ترسيم الحدود، وتجييره كانتصار لـ"المقاومة"، جميعها تمنح "حزب الله" ذخيرة يريد استثمارها في تبديل النظام وتشريع وجوده. إلا أن الرغبة في صرف هذه الانتصارات سياسياً، لا تعني النجاح، ذاك أن محاولات سابقة فشلت بعد تصفية الثورة السورية وهزيمة الحريرية السياسية. بيد أننا أمام تنظيم مصر على تغيير النظام، ولا ينفك يعود بانتصارات لصرفها بالسياسة ريثما تفتح كوة في الجدار حين تنضج الوصفة السحرية ويلتقي فيها الظرف السياسي المناسب مع النخبة الطيعة.