لا تزال أزمة رواتب القطاع العام تراوح مكانها بعد أشهر من المطالبات والإضرابات الجزئية والمفتوحة. ففي حين تستمر غالبية إدارات ومؤسسات القطاع العام بتنفيذ إضراب مفتوح للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام، تداعت مجموعة كبيرة من موظفي القطاع العام بجميع مسمياتهم لتأسيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، وتوجّهت بكتاب إلى الرؤساء الثلاثة ومجلس الوزراء تضمن اقتراحات تهدف إلى حل ازمة الرواتب.الاقتراحات التي رفعها اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في كتابه لم تختلف كثيراً عن تلك التي تتمسّك بها رابطة موظفي القطاع العام، لكن بدا لافتاً في كتاب اللقاء أنه لم يأت على ذكر الإضراب، ما يوحي بمد يد الحوار إلى السلطة السياسية في سبيل حل أزمة القطاع العام.
أتت اقتراحات اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام على شكل أسئلة وضعها برسم الرئاسات الثلاثة ومجلس الوزراء، ابرزها "هل من الطبيعي أن يبقى الراتب على سعر صرف 1507 وقيمة الدولار الحقيقي بالسوق أضعاف واضعاف ذلك؟ ألم يحن الوقت لتحويل أساس الراتب بدءاً من سعر صرف الدولار 8000 وزيادته شهرياً بمعدل 10 في المئة كي نصل الى تقاطع مشترك؟
أليس من الانصاف اعتماد بدل النقل بما يوازي ثلث السعر الرسمي لصفيحة البنزين كما كان معتمداً الى حد ما قبل بدء الازمة الاقتصادية؟
أليست مفاعيل بدل الانتاجية والمساعدات الاجتماعية مبالغ لا طائل منها طالما ان أساس الراتب هزيل، في حين أن تحسين الراتب وبدل التنقل قد يعفي الدولة من كل هذه الالتزامات؟
هل من المنطق ان تبقى التعويضات العائلية وقيمة الدرجات على حالها ولا تتناسب مع تغيير قيمة الراتب؟
لماذا حتى الان ما زالت قيمة اجر ساعة التعاقد للتعليم الرسمي متدنية الى حد كبير؟ وكيف يمكننا ان نلزم المعلمين تطبيق ساعة العمل في ظل هذا التدني الكبير للأجر؟وفي سياق الأسئلة طالب اللقاء بتعديل قانون التقاعد لكافة العاملين في القطاع العام وتوحيده، من إدارات ومؤسسات عامة ومصالح مستقلة وقوى عسكرية وبلديات وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفيها، ليشمل الجميع بتقديمات مالية موحدة، ويلغي ما يعرف بتعويض نهاية الخدمة ويوفر الأمن الاجتماعي من جهة وأموالاً فورية على الخزينة من جهة أخرى.
كما طالب بأن تكون الفوارق في الفواتير الإستشفائية مجانية في المستشفيات الحكومية وذات قيمة متدنية في المستشفيات الخاصة تبعاً لتصنيفها، خصوصاً أن الفارق في فاتورة الاستشفاء في المستشفيات يوازي أحياناً قيمة تعويض نهاية الخدمة. وشملت المطالب أيضاً رفع قيمة المنح المدرسية والجامعية لتوازي 75 في المئة من قيمة القسط المصرح عنه، وتقديم تسهيلات للحصول على قروض لتركيب انظمة الطاقة الشمسية بالغضافة إلى بطاقة دعم ممغنطة معتمدة للمواد الغذائية الضرورية وبأسعار مخفضة.
وجدّدة اللقاء الدعوة إلى الحوار ثم الحوار باعتباره "الأسلوب العقلاني الوحيد الذي يجب ان ننصاع له بادئ ذي بدء".