لفت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي الى أنه يجب أن نعرف أن أي تصحيح بالليرة اللبنانية على صعيد رسوم وضرائب وأجور وأسعار ورفع دعم... إنما سيتسبب بأن يضخّ البنك المركزي مزيداً من العملة اللبنانية ليضعها في التداول في مقابل احتياطات تتراجع يومياً بالعملة الصعبة، وهذا كلّه دليل الى أن التصحيح سيتسبب بمزيد من الارتفاع بالأسعار وبتدهور سعر صرف الليرة.
واعتبر يشوعي أنه في المبدأ يجب أن لا ترتفع أسعار السلع المستثناة من رفع سعر الدولار الجمركي ولكن لضمان هذا الموضوع يجب أن يكون هناك رقابة.
وأضاف يشوعي أنه ما من مانع من أن تحسّن الدولة من موازنتها العامّة وترفع من ايراداتها، ولكن طالما احتياطتنا مفقودة بالعملة الاجنبية سيترجم كل ذلك ارتفاعاً في الأسعار وتدهوراً في سعر الصرف الليرة.
وسأل يشوعي، لماذا لا نبحث عن حلول كاستعادة الأموال المحوّلة أو المنهوبة؟ معتبراً أن مبدأ المحاسبة منسيّ، ومشدّداً على أن غياب المحاسبة وتعطيل التدقيق الجنائي من شأنهما القضاء على لبنان واللبنانيين.