رفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، إلى مجلس إدارة الصندوق كتاباً يتعلّق بتعديل بعض الأعمال الطبيّة والاستشفائيّة "بغية التخفيف عن كاهل المضمون وطأة الفاتورة الصحيّة التي لم يعد قادراً على تحمّلها، ولاستعادة الصندوق لدوره الأساس كصمام الأمان الاجتماعي في البلاد"، على ما جاء في بيان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.وأكد كركي في البيان أنه فور إقرارها من قبل المجلس، سوف تتم زيادة معاينات الأطبّاء ضعفين ونصف. كما سوف تتمّ زيادة الأعمال المخبرية والشعاعية حوالى الضعفين ونصف أيضاً. أمّا في ما خصّ الاستشفاء، فإنّ الضمان سوف يباشر اعتماد نظام المبالغ المقطوعة المعمول بها في وزارة الصحّة العامّة بعد مضاعفتها 3 مرّات، والاستشفاء الذي لا يستلزم أعمالاً جراحية مقطوعة فسوف تتم زيادة تعرفات الضمان مرتين ونصف.
وبالنظر إلى الارتفاع الهائل في تكلفة فواتير الاستشفاء، واعتماد كافة المستشفيات سياسة دولرة الفواتير بنسب متفاوتة، تصبح مضاعفة التعرفات من قبل الضمان الاجتماعي ذات قيمة متدنية جداً إن لم نقل عديمة القيمة. فمضاعفتها 3 أضعاف أو ضعفين ونصف يعني بشكل أو بآخر اعتماد سعر صرف للدولار يتراوح بين 3750 ليرة و4500 ليرة، في حين أن المستشفيات تعتمد الدولار الفريش في فواتيرها أو في غالبية خدماتها، ويتجاوز سعر صرف دولار السوق السوداء اليوم 33 ألف ليرة.
أما عجز الضمان الاجتماعي عن مواكبة تعرفة المستشفيات المدولرة، فيعود بالدرجة الأولى إلى تراكم الديون المتوجّبة على الدولة للصندوق والتي تبلغ آلاف المليارت، وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022. وهي ما طالب كركي بسداده "تمكيناً للصندوق من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع