يشكل ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل مادة سجالية مستمرة في الداخل الإسرائيلي، على أبواب انتخابات تشريعية. مزايدات تصعّب على الحكومة الإسرائيلية الإقدام على أي خطوة تنازلية حتى الآن، من شأنها إنجاز هذا الملف. اذ تحدثت تقارير اسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تلقى رسالة من مركز أبحاث "كوهليت بوليسي فورم" اليميني، تفيد بأنّ الحكومة ممنوعة قانوناً من توقيع اتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ما لم يتم إجراء استفتاء أو الحصول على دعم 80 عضواً من الكنيست الإسرائيلي.وأشارت التقارير إلى أن منتدى "كوهليت" تقدّم مؤخراً بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل إثبات ضرورة إجراء استفتاء بشأن ترسيم الحدود، وإلا فإن الاتفاق لن يكون قانونياً بسبب وجود نقاط ترتبطُ بحقوق إسرائيلية معينة. وكان مركز الأبحاث أشار إلى أن القانون الإسرائيلي يُطالب الحكومة بإعلان الاستفتاء عن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، خصوصاً أن أي اقتراح جديد قد يتضمن تنازلاً إسرائيلياً عن جزء من مياهها الاقليمية.ووفقاً لصحيفة "معاريف"، فإنه في حال قرّرت المحكمة العُليا الإسرائيلية أن الموافقة على نتائج المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي لم تنتهِ بعد، ستتطلب إجراء استفتاء، فإنّ تل أبيب ستتوقف عن المطالبة بأن يكون الخط المطروح حالياً (23 الذي يُحكى عنه حالياً) هو خط الحدود البحرية بينهما.
مع هذا، فقد نقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن "الالتماس يصب في صالح لبنان"، موضحة أنه "منذ اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن قبل 30 عاماً، لم تتفق إسرائيل مع أي دولة مجاورة على خط حدودي متوافق عليه"، وتضيف: "هذا الاتفاق مهم جداً بالنسبة لتل أبيب، لأنه يحمي مصالحها الاقتصادية والأمنية والسياسية".
وإنطلاقاً من كل ما سبق، فإنّ ملف ترسيم الحدود قد يشهدُ أخذاً ورداً في إسرائيل من الناحية القانونية والدستورية، الأمر الذي قد يأخذ حيزاً من الوقت لإقراره. في غضون ذلك، لا يزال هناك احتمال لحصول سيناريوهات المواجهة العسكرية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع