تعرَّضَ المودع بسّام الشيخ حسين لخديعة ثلاث مرّات، الأولى من مصرف فيدرال بنك، عندما أوهمه بأن وديعته البالغة 210 آلاف دولار، ووديعة شقيقه البالغة 500 ألف دولار، بأمان. المرة الثانية عندما وعده مدير فرع الحمرا في البنك، بأنه سيعطيه الوديعة، ولم يفِ بوعده. فيما الخديعة الثانية جاءت من القوى الأمنية حين وعدته بعدم الاعتقال فيما لو سلّم نفسه وخَرَجَ من المصرف. فصدَّقَ بسّام القوى الأمنية، فخدعته كما خدعت المصارف مودعيها، وبقي بسّام قيد الاعتقال في المديرية العامة للأمن الداخلي. (راجع المدن).ظنَّ بسّام الذي أوقِفَ مساء أمس الخميس، بأن يوم الجمعة 12 آب، قد يكون يوم حريّته. إلاّ أنه بقي معتقلاً، فلم يجد أمامه سوى إعلان الإضراب عن الطعام والتهديد بشنق نفسه.
وتشير مصادر متابعة للقضية، بأن "الملف يزداد تعقيداً، فالقوى الأمنية لم تنفّذ وعدها. والملاحَظ من يوم أمس، أن لا نية لإطلاق سراحه قريباً". وأضافت المصادر في حديث لـ"المدن"، أن "المحامين يتابعون القضية، وسيتم تقديم طلب لإخلاء سبيله".القانون يشقّ طريقه نحو التنفيذ إذاً، لكنه لا يجد حرجاً في الكيل بمكيالين. فالقانون سريع التطبيق على أصحاب الحقوق الضعفاء، ويغضّ بصره عن المصارف الغارقة في المخالفات والتي تحتجز الودائع من دون وجه حق، وترفع السقف ضد القضاء، إذ طالبت بابتداع محكمة مصرفية خاصة، كي تتجنَّب القانون. وأمام هذا التمييز، يقبع بسام في مواجهة مادتين قانونيّتين تتعلّقان بـ"استيفاء الحق تحكماً"، هما المادة 429 التي تنصّ على أن "مَن أقدم على استيفاء حقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضرّ بها، عوقِبَ بغرامة لا تجاوز المائتي ألف ليرة"، والمادة 430 التي تنصّ على أنه "إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي، عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه. وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه شخص مسلّح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو غير مسلحين".معركة بسام هي جزء من حرب المودعين ضدّ المصارف والسلطة السياسية التي تدعمها. وهي معركة غير متكافئة، لأن الخصم هو نفسه الحَكَم الذي يمتلك مفاتيح القانون ويستخدمه كما يشاء. ولذلك، فإن بسام خالَفَ القانون إذا أُخِذَت المسألة بحرفيّتها، وإن كان لا بد من دفعه للثمن، فعلى المصارف التي خالفت القانون، دفع الثمن.