يُعَدُّ ملف الدواء من الملفات الحساسة جداً، لارتباطها المباشر بصحة الناس. ومع تسارع الأزمة الممتدة منذ 3 سنوات، شهد ملف الدواء تجاوزات كثيرة لناحية عدم توفّره أو ارتفاع أسعاره أو لناحية بيع أدوية منتهية الصلاحية أو بيع أدوية مدعومة بأسعار غير مدعومة. أما الرقابة، فهي موسمية واستنسابية، حيث تجري محاسبة بعض المخالفين والتغاضي عن البعض الآخر.آخر المحطات كانت مداهمة صيدلية في بلدة جب جنين في البقاع الغربي، بعد أن تبيّن لمديرية أمن الدولة بيعها أدوية "منتهية الصلاحية". وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان يوم الجمعة 12 آب، أنه وبناءً على "عوارض صحية أصابت عدداً من المواطنين والمشترك بينهم كان شراءهم لأدوية من صيدلية البلدة. وبعد متابعة الأمر، واستقصاءات قام بها مكتب أمن الدولة في جب جنين مع أطباء في المنطقة كانوا قد عالجوا المرضى المتوعّكين، دهمت دورية الصيدلية وتم الكشف على الأدوية فيها والتحقق من كمية كبيرة منها، وتبين أنها منتهية الصلاحية ويتم بيعها للمواطنين". وأشارت المديرية إلى أن "الأدوية الصالحة للبيع والمدعومة من الوزارة المعنية تباع بأسعار غير مدعومة. وبعد أخذ إشارة القضاء، تم توقيف الصيدلاني والتحقيق معه وتم تركه بسند إقامة".
أما الأدوية المنتهية الصلاحية فسيتم تلفها. وتمّت مصادرة الأدوية المدعومة وتوزيعها على مراكز الصليب الأحمر في البقاع.في المقابل، اعتبر نقيب الصيادلة، جو سلوم، أن "الصيادلة ضحيّة عدم أخذ مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحيّة". وأوضح أن وجود تلك الأدوية في الصيدلية "ناتج من توقّف الوكلاء عن استرجاع الأدوية". وكان سلوم قد طالب بالإفراج عن الصيدلاني، محذراً من أن النقابة "تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى كل الخطوات المشروعة ومنها الإقفال نهار الإثنين".وتشير مصادر صيدلانية، في حديث لـ"المدن"، إلى أن كلام النقيب "صحيح"، لكن في المقابل "هناك صيادلة يستغلون الأزمة". وقلّلت المصادر من احتمال أن يتاجر الصيادلة بأدوية منتهية الصلاحية لأن "بإمكانهم تحقيق أرباح بأدوية صالحة". ورغم ذلك، فإن "الفوضى وغياب الدولة والغطاء السياسي والحزبي، يشجّع على الكثير من الأعمال التي لا يمكن للانسان تخيّلها".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع