تتأخّر الدولة في الاستجابة للمتغيّرات التي تفرضها الأزمة المتواصلة منذ العام 2019، مما يحرمها الكثير من الإيرادات. ومع اختلال سعر صرف الليرة مقابل الدولار، خسرت الخزينة واستفادت الشركات الخاصة المتعاقدة مع الدولة، إذ تقاضت الشركات رسوماً من الزبائن بالدولار النقدي، ودفعت للدولة رسومها وفق السعر الرسمي. وبالتالي، فالرسم المُقَر بمعدّل 100 دولار، تدفعه الشركات 150 ألف ليرة. ما يرتّب هدراً بنحو 3 مليون ليرة على الأقل.ولتعديل هذه الثغرة في مطار بيروت، ومع دخول تعديل القانون رقم 303 حيّز التنفيذ، أصدرت المديرية العامة للطيران المدني، قراراً إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية، يقضي بالبدء باستيفاء رسوم الدخول والخروج بالدولار الأميركي، ابتداءً من يوم الجمعة 12 آب 2022. ويشرح المدير العام للطيران المدني بالتكليف، فادي الحسن، في حديث لـ"المدن"، أن "المسافرين كانوا يدفعون الرسوم للشركات بالدولار، والشركات كانت تدفع الرسوم المتوجبة عليها عن كل مسافر، وفق سعر الصرف الرسمي، ومع بدء تطبيق تعديل القانون، بات عليها أن تسدّد الرسوم بالدولار النقدي حصراً. أي أنه بالنسبة للمسافر، لن يتغيّر شيئاً، بل سيتغيّر الوضع بالنسبة للشركات".وبموجب التعديل النافذ "تقتطع نسبة 20 بالمئة من المبالغ المحصَّلة وتودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان، باسم الدولة اللبنانية، وتُخصّص حصيلته للانفاق على تجهيزات المطار وصيانته".وحسب القانون الصادر في العام 1991، يدفع المسافرون رسم دخول أو خروج جواً أو بحراً بقيمة 35 دولاراً عن كل مسافر على الدرجة السياحية و50 دولاراً عن كل مسافر على درجة رجال الأعمال و65 دولاراً عن كل مسافر على الدرجة الأولى و100 دولار على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع