ما زال سعر الصرف المرتقب وفق موازنة 2022 محطّ اهتمام. وتبحث لجنة المال والموازنة توحيد سعر الصرف، منتظرة من وزارة المالية أرقاماً وسيناريوهات تتعلّق بالإيرادات. وتسلّمت اللجنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء 10 آب، تلك الأرقام من الوزارة. وأعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أن "أرقام سعر الصرف تراوحت بين 12000 ليرة و20000 ليرة". وأشار كنعان إلى أن "اللجنة كانت رفضت أي زيادة على الضرائب والرسوم في هذه المرحلة". منوّهاً بأن اللجنة لا علاقة لها "بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي".
وقال كنعان أن "لجنة المال تبحث حالياً في تصور طرحه عدد من النواب، يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات قدر الإمكان". بالتوازي، أقرت اللجنة التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض الـ150 مليون دولار للقمح مع البنك الدولي، "باستثناء مادتين أمهلت وزارة الاقتصاد إلى يوم غدٍ لاقرارهما". وتعقد اللجنة جلسة أخرى يوم غدٍ الخميس.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
