تسعى وزارة المال إلى اعتماد رقم واحد للدولار في الموازنة العامة لكافة المداخيل، هو 12 ألف ليرة. وقد كشف مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للشؤون المالية والاقتصادية، نقولا نحاس، أنه جرى التوافق على هذا الرقم بين وزارة المال والنواب، بانتظار التوافق مع مصرف لبنان. أما رواتب موظفي القطاع العام، فكشف نحاس عن احتمال مضاعفتها لمرتين أو ثلاث مرات. وهو اقتراح يجري البحث به بين وزارة المال والنواب، حسب ما أكد نحاس في حديث لقناة الحرة. ولفت إلى التوجه مطلع العام المقبل 2023 بشكل تدريجي إلى سعر صرف للدولار تحدده وزارة المال، على أن يتم الوصول إلى سعر يوازي سعر منصة صيرفة.واعتبر نحاس أن فكرة الدولار الجمركي خطأ. فليس هناك شيء اسمه دولار جمركي، بل هناك سعر صرف، و"نحن نتكلم عن سعر صرف 12000 على كل شيء". وقال إن الدولار الجمركي او سعر الصرف الجديد، لن يكون له تأثير على موضوع أكلاف الناس إلا بشكل محدود، لأن غالبية المواد الاستهلاكية ولا سيما السلة الغذائية معفية تماماً.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع