تعيش جميع المناطق اللبنانية تقنيناً قاسياً تخرقه بعض الامتيازات الذي تحظى بها مناطق على حساب أخرى، وذلك تبعاً للنفوذ السياسي وعلاقة بعض الموظفين في مؤسسة كهرباء لبنان مع النافذين في الأحياء. وتغذّي الفوضى هذا التلاعب الذي بدأ يثير التساؤلات لدى بعض أصحاب المؤسسات التي لا تستفيد من الفوضى.
وبعد تصريح "لأحد رؤساء مستشفيات بيروت الرئيسية حول مسألة التغذية بالتيار الكهربائي، ومطالبته بالتغذية الدائمة للمستشفى التي يرأسها أسوة بمستشفيات: أوتيل ديو، الزهراء، القديس جورجيوس، الجعيتاوي وعين وزين". أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان أن "جميع المخارج التي تغذي المستشفيات المشار إليها أعلاه، تخضع للتقنين في التغذية بالتيار الكهربائي كسائر المخارج على الأراضي اللبنانية كافة، باستثناء أحد مستشفيات بيروت، كونه مرتبطاً بمخرج يغذي إحدى الإدارات الرسمية الأساسية المحاذية له وذلك لفترة لا تتعدى الثماني ساعات في اليوم، وأنه لدواع فنية حصراً، لا يمكن فصله ونقله إلى مخرج آخر في الوقت الراهن".لم توضح المؤسسة مزيداً من التفاصيل وفق الشفافية المطلوبة، لكن مصادر في مؤسسة الكهرباء تشير إلى أن "مستشفيات قريبة من وزارة الخارجية والمغتربين ومن مؤسسة كهرباء لبنان وبعض الوزارات، تستفيد من الكهرباء، ويصعب تغيير الوضع في هذه الظروف. لكن المشكلة ليست في إفادة هذه المستشفيات فقط، بل في غياب إدارة المؤسسة ووزارة الطاقة عن التوزيع العشوائي للتقنين". كما أن "الظروف الصعبة التي تمرّ بها كهرباء لبنان، وبفعل شح الفيول، يفترض بها إيجاد حلّ حاسم. فالكلام الدائم عن خروج بعض المحطات وبعض المعامل عن الشبكة، دليل على السرقة والتوزيع غير العادل للكهرباء". وتضيف المصادر أنه "لدى التفتيش المركزي وأمن الدولة ومؤسسة كهرباء لبنان، ملفات كثيرة بحق موظفين يخالفون القواعد والأصول، ومع ذلك، لم يتحرّك أحد".