دعت جمعية “انماء طرابلس والميناء” في بيان، الى “التطلع والالتفات الى موظفي القطاع العام واعطائهم حقوقهم وانصافهم والنظر بحالهم الحياتية والاجتماعية والاقتصادية التي اصبحت لا تطاق بحيث ان كل شيء ازداد اضعافا وبقيت رواتبهم كما هي وهذا امر لا يجوز اطلاقا”، ورأت ان “استمرارهم في الاضراب يضر بمصالح الدولة ومؤسساتها ومما ايضا يعطل شؤون المواطن ومصالحه”.
واكدت ان” تعطيل مسار العمل الادراي يضر ايضا بواردات الدولة مما يحتم على الحكومة حل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن”.
ودعت الى “حوار الطرفين للوصول الى حلول تنصف الموظف وتعيد المؤسسات الى عملها لان ذلك يساهم في اعادة سير العجلة في الدوائر الرسمية كافة، ويمنع الحاق الضرر بالناس”.
واملت ان “تتمكن الدولة من الاسراع في ايجاد ومخارج تمكن الموظف من الاستمرار بعمله ، وان تعود الادارات العامة الى وضعها الطبيعي وعملها المشاد لان الجمود الحاصل يؤذي الطرفين ويعوق عمل الدولة”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع