أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات استمرارهم بالإضراب المفتوح إلى حين مساواتهم بموظفي القطاع العام، وشمولهم بما تم تقديمه الأسبوع الماضي لموظفي الإدارات العامة، من مساعدة إجتماعية، يضاف إليها تعديل بدلات النقل، وتعويض الإنتاجية.

وإذ ذكروا بأنهم لم يحصلوا لغاية تاريخه على المساعدة الاجتماعية عن الأشهر الأولى من العام 2022 وكذلك عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من العام 2021، وضعوا مسؤولية تعطيل أعمال المواطنين على الحكومة “باعتبار ان الحكومة بمشروع الحل المقترح  تعتمد صيفا وشتاء تحت سقف واحد”.

وجاء في بيان مستخدمي الهيئة: “بعد انقضاء حوالي سبعة أسابيع على بدء الإضراب المفتوح لموظفي الإدارات العامة، والتزام مستخدمي المؤسسات العامة، لا سيما مستخدمي هيئة إدارة السير، بالإضراب المفتوح لأجل المطالبة بالحقوق المشروعة للموظفين والمستخدمين في القطاع العام على حد سواء، وحيث أننا كسائر الموظفين، كنا ولا زلنا نعاني من فقدان قيمة الرواتب وبدلات النقل بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وبقاء رواتبنا على أساس سعر صرف 1500 ليرة، الأمر الذي أفقدنا كافة مقومات الصمود وتأمين لقمة العيش بكرامة، وقد فوجئنا مؤخرا بما صدر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة أزمة القطاع العام من حل يرتكز على تقديم مساعدات اجتماعية وتعديل بدلات النقل وتقديم حوافز إنتاج لموظفي الإدارة العامة، ولم تتطرق بأي شكل من الأشكال إلى مستخدمي المؤسسات العامة إلا من باب ربط إعطائنا حقوقنا إذا توافرت مصادر تمويل، الأمر الذي يؤدي حكما إلى تمييع مطالبنا وبالتالي إلى هضم متعمد لحقوق المستخدمين في المؤسسات العامة، ويفاقم الشرخ والتفاوت الكبير بين الموظفين والمستخدمين ويعزز التفرقة وعدم الإنصاف وعدم المساواة وعدم تحقيق للعدالة ضمن فئات القطاع العام، وحيث أنه أيضا ولغاية تاريخه لم يصدر مرسوم السلفة لتغطية المساعدة الاجتماعية لمستخدمي الهيئة لتغطية الأشهر الأولى من العام 2022 عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 152 الصادر في 20 أيار 2022، وعطفا على بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة بهذا الشأن، يعلن مستخدمو هيئة إدارة السير الاستمرار في الإضراب المفتوح إلى حين تطبيق المساواة والعدالة والإنصاف بين الموظفين، وذلك عبر شمولهم بما تم تقديمه لموظفي الإدارات العامة، المتمثلة بالمساعدة الاجتماعية كما جاءت في المرسوم رقم 9718 بتاريخ 28 تموز 2022، وتحسين بدل النقل وتعويض الإنتاجية كما هو محدد بالمرسومين رقم 9752 / 2022 و9754 / 2022”.

وأعلن مستخدمو الهيئة أن “هذا هو الحد الأدنى من حقوق المستخدمين المشروعة للتمكن من الصمود والاستمرار في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن”.