يشكّل نفاذ قانون الشراء العام، خطوة أساسية نحو تصحيح مسار التلزيمات العمومية التي شكّلت لعقود "مهنة مَن لا مهنة لديه" من السياسيين وكبار التجّار المرتبطين بهم. وكل ذلك على حساب المصلحة العامة وخزينة الدولة. أما إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، فكان يتم تجاوزها لأنها تلتزم القانون في مقاربتها للتلزيمات، فيجري التلزيم عبر اتفاقات بالتراضي، تحظى بشرعية مجلس الوزراء. إلاّ أن بدء تطبيق القانون في 29 تموز، يعني كف يد "من ليس له صفة في مجريات عمليات الشراء العام"، وفق ما أكّده المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، بوصفه رئيس هيئة الشراء العام، بموجب القانون.
وحسب القانون، تتولّى لجان التلزيم في الهيئة، وبشكل حصري، عملية دراسة ملفات التأهيل المسبق وفتح وتقييم العروض وتحديد العرض الأنسب. وهيئة الشراء العام هي هيئة محايدة ومستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري، ولا تخضع لا لسلطة تسلسلية ولا لسلطة وصاية إدارية، وبالتالي تقوم بإدارة عملية التلزيم بكل شفافية ووضوح من دون ضغوطات سياسية. الأمر الذي "يساهم في تحصين القطاع العام من الفساد ويشكل خطوة إلى الأمام في مكافحته"، وفق ما أكّده رئيسة معهد باسل فليحان، لمياء المبيض بساط، في حديث سابق لـ"المدن".فالمعهد هو الذي قام بإعداد اقتراح القانون، وقدّمه النائبان ميشال موسى وياسين جابر في شباط 2020 أمام مجلس النواب، وتم تشكيل لجنة نيابية لدراسته، بمواكبة وزارة المال التي يمثّلها المعهد. وجرى نقاش اقتراح القانون من قبل ممثلي التفتيش المركزي وإدارة المناقصات وديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة والوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار. واستغرق النقاش أكثر من 120 ساعة موزعة على 45 جلسة.وتجدر الإشارة إلى أن محاولات كثيرة جرت لعرقلة مسار القانون، أبرزها تلك التي تمّت عبر نواب التيار الوطني الحر، وعلى رأسهم جبران باسيل، في آب 2021، إذ تقدّموا بطعن ضد القانون، أمام المجلس الدستوري. إلاّ أن المحاولات باءت بالفشل، ودخل القانون حيّز التنفيذ، منتصراً بذلك لإدارة المناقصات والخزينة العامة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع