تتخذ زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى باريس ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية استثنائية، بالنظر الى أنها تاتي عقب زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى جدة والتي اعتُبرت محطة رئيسة في عملية انتقال سلس للحكم في الرياض، وشكّلت فاتحة تحرك دولي لوليّ العهد كانت باريس أولى محطاته.

تعتقد مصادر ديبلوماسية أن الشان اللبناني حلّ في درجة متقدمة في جدول أعمال لقاء الرئيس ماكرون بالأمير محمد، خصوصا متى عُرف أن القيادة السعودية لم تكن بدءاً متحمّسة لهذا الأمر، ربطا بموقف الرياض المعروف من الملف اللبناني عموما ومن مسألة العلاقة التي تعتبرها إشكالية بين الدولة وحزب الله على وجه الخصوص.

وتلفت المصادر الى ان الإليزيه بإصراره على أن يكون لبنان حاضرا في اللقاءات الرفيعة الفرنسية – السعودية، إنما هو يثبّت تقدّم لبنان في سلم الأولويات الباريسية في المنطقة، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي تقْدم الإدارة الرئاسية على هذا الأمر، في إشارة إلى واقعة إنشاء الصندوق الفرنسي - السعودي لدعم الشعب اللبناني، والذي شهدت طرابلس باكورة أعماله مع توقيع اتفاقية تمويل بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة التنمية الفرنسية لمصلحة المستشفى الحكومي في المدينة بقيمة 12.5 مليون يورو بغية دعم الشراكة بين اللجنة والمستشفى، وهو ثاني المستشفيات الحكومية في لبنان.

وكان الصندوق ثمرة اتفاق وُقّع في نيسان الفائت بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووكالة التنمية الفرنسية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ترجمة للإجتماع الذي عقد بين ماكرون والأمير محمد في جدة في كانون الأول 2021.

وتتوقع المصادر الديبلوماسية أن تكون لحصيلة اللقاءات الفرنسية - السعودية إمتدادات لبنانية سياسية وتأثيرات مباشرة، من دون ان تُفصح عن ماهيتها.
ولا يُخفى أن باريس مهتمة بإستحقاق إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. إذ لا يغيب هذا الإستحقاق عن أي من لقاءات السفيرة آن غريو مع القادة والمسؤولين اللبنانيين، فيما يبدي المستشار الرئاسي باتريك دوريل، هو الآخر، إهتماما لافتا، ولا يتردد في مفاتحة أصدقائه من اللبنانيين في شأن الإنتخابات الرئاسية ومآلاتها، مستفسرا عن حظوظ مرشحين معلنين ومضمرين على حد سواء.

وتتوقع مصادر رفيعة أن تبلور باريس تصورا رئاسيا ما في الآتي من الأيام، على إعتبار أنها تعتبر الإستقرار السياسي جزءا لا يتجزأ مما تبذله من جهد من أجل تضميد ما أمكن من جراح لبنانية في إنتظار توقيع لبنان البرنامج مع صندوق النقد الدولي بعد أن يفي بالتزامته الإصلاحية، وفي مقدمها 4 رئيسية: قانون سرية المصارف (أقره مجلس النواب في 26 تموز مع إسقاط عدد من الإجراءات الإصلاحية مما يحتّم إنتظار رد فعل الصندوق وباريس على هذا الأمر) الموازنة، الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف.