أصدر مجلس شورى الدولة قراراً اليوم، في المراجعة المقدمة من وكلاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، الصادر بتاريخ 8حزيران 2022، والمتضمن الموافقة على عقد جلسة مجلس بلدية طرابلس، للتصويت على نزع الثقة عن رئيس البلدية الحالي، إضافة الى وقف تنفيذ قرار إنتخاب رئيس جديد للبلدية ونائبا له، ما يعني بقاء الدكتور يمق في منصبه في رئاسة بلدية طرابلس.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع