ما زال قرار الحكومة العراقية حول الجامعات المعترف بها في لبنان يتفاعل بين الطلاب العراقيين. فقد قضى دليل الجامعات المعترف بها في العراق بعدم الاعتراف بشهادات جميع الجامعات اللبنانية، باستثناء الجامعتين الأميركية في بيروت واللبنانية الأميركية. ورغم تلقي الطلاب العراقيين وعوداً من المسؤولين العراقيين بإعادة النظر بدليل الجامعات المعترف بها للعام الدراسي 2022-2023، إلا الأمر ليس سهلاً.
لا علاقة للقرار بقضية الشهاداتمصادر رسمية عراقية أكدت لـ"المدن" أنه بعد الأول من شهر أيلول المقبل، لن يعترف العراق بشهادة أي طالب عراقي يتعلم في أي جامعة يشملها القرار. وهذا لا يسري على لبنان فقط بل على كل دول العالم، بعد صدور الدليل الجديد، الذي يتجدد سنوياً. وفي لبنان ضم الدليل الجامعتين الأميركية في بيروت واللبنانية الأميركية فقط.وعن الظلم اللاحق بجامعات أخرى مصنفة عالمياً ولم تدخل في بازار منح الشهادات غب الطلب للطلاب العراقيين، أكدت المصادر أن لا علاقة للقرار بما حصل في لبنان. فالعراق يرفض تجاوزات بعض الجامعات، لأن الدراسة غير الرصينة تؤثر على العراق قبل لبنان.وأضافت المصادر أن العراق لا يشكك بالجامعات في لبنان، بل يريد تقديم الرفاهية العلمية والتقدم العلمي لأبنائه. ولا يوجد أي ظلم ولا تجني على لبنان، لأن القرار يشمل كل دول العالم. ولم يأتِ جراء قضية الشهادات التي طالت بعض الجامعات. لا يوجد أي استهداف للبنان جراء قضية الشهادات. تصنيف الجامعاتعندما حصلت فضيحة الشهادات الممنوحة للطلاب العراقيين في لبنان، تبلغ لبنان أن العراق يعد لقرار بوقف التعامل مع كل الجامعات اللبنانية باستثناء الجامعة اللبنانية. ثم عدل القرار وشمل وقف التعامل مع ثلاث جامعات هي الإسلامية والجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. وعن الظلم اللاحق بالجامعة اللبنانية المصنفة عالمياً، والتي تعتبر الوحيدة في لبنان بين الجامعات التي حددت عدد طلاب الدكتوراه، شددت المصادر على أن لا شوائب على الجامعة اللبنانية، لا بل معروف عنها كجامعة ممتازة، لكن توصية دائرة البعثات والعلاقات الثقافية لوضع الدليل أتت بناء على التصنيفات العالمية لـ"التايمز" و"شانغهاي" وغيرها، بشرط حصول الجامعة على تسلسل ورتبة معينة، لا مجرد الحصول على التصنيف. وكل جامعة تتمتع بالمعايير والمواصفات التي حددتها دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تدخل في الدليل.قرار متسرعوحول إعادة النظر بهذا الدليل، أكدت المصادر أنه في حال دخلت أي جامعة لبنانية بهذا التصنيف وحصلت على المعدلات التي على أساسها وضع الدليل يعاد النظر فيها. وقد تدخل جامعة وتخرج أخرى. المهم أن تدخل في التصنيف. ويعاد النظر بوضعها على الدليل بعد تقديم الجامعة طلباً لدائرة البعثات.
يشاع أن القرار متسرع وغير مدروس، لأن المعايير التي وضع على أساسها الدليل الجديد كانت لأسباب عراقية داخلية للحد من تدفق الطلاب العراقيين إلى الخارج للحصول على الشهادات، تمهيداً لترفيعهم في السلم الوظيفي. لكن المصادر نفت الأمر بالقول: "ليس صحيحاً بتاتاً. القرار هدفه الرصانة العلمية. واختيرت جامعات تدخل في تصنيفات عالمية".معاناة الطلاب في وزارة التربيةولفتت المصادر إلى أن الطلاب العراقيين يعانون بشدة في لبنان جراء قرارات وزارة التربية حول معادلة الشهادات. فمحاسبة الجامعات التي تجاوزت القوانين في قضية الشهادات الجامعية شيء وتسيير أمور الطلاب شيء آخر.وشرحت المصادر أن السفارة العراقية في لبنان أنشأت منصة إلكترونية لتنظيم معادلة الشهادة الثانوية للطلاب العراقيين. لكن وزارة التربية حددت العدد المسموح به يومياً بخمسين طالباً. وعدد الطلاب الذين يريدون تعديل الشهادات من الجامعات الثلاث الإسلامية والجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، وحدها، يصل إلى نحو عشرة الاف طالب. ومن دون احتساب أيام الإضرابات والعطل والأعياد يحتاجون إلى أكثر من سنة للحصول على معادلة شهادتهم.وشكت المصادر من أن طلاباً كثراً تكلفوا ثمن تذاكر سفر والحجز الفندقي وهم ينتظرون حتى يفك الإضراب في وزارة التربية، ولا يعلمون متى. وعندما يفك الإضراب ستسير الوزارة طلباتهم وفق العدد المحدد يوماً، أي عليهم الانتظار لوقت غير معروف للحصول على دورهم لمعادلة الشهادة.واعتبرت المصادر أن القيمين على وزارة التربية لا يأخذون بالاعتبار أن كل طالب أجنبي يأتي إلى لبنان يفيد هذا البلد، ويشكل مصدر دخل للبنان، حيث يفترض أن يلقى معاملة جيدة كي يشجع أقرانه في العراق أو أي بلد آخر للقدوم إلى لبنان لمتابعة تحصيله العلمي.